صادقت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب امس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية برمته مقابل محتفظ واحد.
ويندرج مشروع هذا القانون في اطار تجسيم توجهات حكومة الوحدة الوطنية وتعهداتها بخصوص الشروع في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الكبرى، ومنها اصلاح الادارة وتحديث الوظيفة العمومية باعتماد التصرف الانجع في الموارد البشرية للإدارة وترشيدها وهو ما خلصت اليه استراتيجية تحديث الادارة واصلاح الوظيفة العمومية التي اعتمدتها الحكومة خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 6 فيفري 2017.
ويتيح مشروع هذا القانون امكانية الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لكل عون او عامل لا يرغب في البقاء وحتى لايشمله الترفيع في السن القانونية للتقاعد المزمع اقراره في نطاق اصلاح انظمة التقاعد ومراجعة مجمل المقاييس الخاصة بانظمة الجراية بالتشاور مع الاطراف الاجتماعية.
ويتنزل الاجراء المتعلق بالاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية طبقا للاحكام المضمنة بمشروع القانون، في اطار حزمة من الاجراءات والتدابير المتكاملة على غرار ارساء نظام خاص بالاطارات العليا للوظيفة العمومية عبر الية التناظر وكذلك اعتماد تقنية اعادة توزيع اعوان وعملة الوظيفة العمومية المباشرين لخلق التوازن في الموارد البشرية بين مختلف الادارات المركزية وبين الادارات المركزية والجهوية والبرنامج الخاص بالمغادرة التلقائية والتشجيع على الاستثمار وبعث المشاريع وكذلك تنويع اليات الحراك سواء داخل هياكل القطاع العمومي او نحو القطاع الخاص.
واعتبر رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح محمد ناصر جبيرة، ان اللجنة لم تدرج تغييرات كبيرة على مشروع القانون باستثناء تغيير اجل تقديم المطالب التمتع بهذا القانون والتي حددت بشهرين بعد صدورها بالرائد الرسمي، فيما عدا ذلك يعد القانون وفق تقديره واضحا حيث حدد الموظفين الذين بامكانهم التمتع بهذا الحق والمساهمات الاجتماعية التي ستحمل على المؤجر.
واضاف قوله إن هذا القانون لايحمل اي اشكال على مستوى التطبيق بل سيشكل فرصة لبعض الوضعيات الصحية التي من شانها الانتفاع به، في ظل الاقبال على تطبيق منظومة اصلاحية جديدة متمثلة في الترفيع الاجباري للسن القانونية للتقاعد.
يشار ان مشروع هذا القانون قد ورد على اللجنة منذ اسبوعيين من الحكومة جهة المبادرة التشريعية، مرفوقا بطلب استعجال النظر فيه، مما دفع اللجنة الى تاجيل النظر في عدد من القوانين للشروع في النظر فيه، لاسيما وان بداية تطبيقه ستكون بتاريخ 1 جانفي 2018، في انتظار عرضه على انظار الجلسة العامة قريبا من اجل المصادقة عليه.