وافق البنك الدولي، على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار(حوالي 1227 مليون دينار) لدعم سياسات التنمية وتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة الخاصة قصد مساندة مجهودات الحكومة في دعم النمو وخلق مواطن شغل لفائدة الشباب والنساء في المناطق الأقل نموا.
كما سيساهم هذا القرض في دعم الاصلاحات الضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال حفز روح المبادرة وتيسير النفاذ الى التمويل، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن البنك الدولي.
وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطة بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي ان وتيرة الاصلاحات بتونس قد تسارعت في السنوات الأخيرة، لكن من الضروري الحفاظ عليها وضمان فعالية تنفيذها مشيرة الى ان الشباب في تونس الذي يتميز بالكفاءة والموهبة في حاجة الى ارضية ملائمة لاسيما النفاذ الى التمويل.
ويهدف القرض إلى تجسيم اهداف المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 الرامية إلى جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية والتشغيل وضمان تكافؤ فرص المنافسة فضلال عن تسهيل الحصول على التمويل للباعثين الشبان واصحاب المشاريع.
وأضاف عبد الله ساي الخبير الاقتصادي المسؤول عن تونس بالبنك الدولي ورئيس فريق العمل المعني بالبرنامج ان هذا القرض سيساعد الحكومة على تحسين نجاعة الاستثمارات العمومية وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويساهم هذا القرض ايضا في تبسيط الإطار التشريعي المعمول به في مجال التمويل وتسيير النفاذ الى القروض الرهنية ومراجعة معايير الانتفاع بصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.