أعلنت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، امس الخميس، ارساء مجموعة عمل لتحسين الشفافية والحوكمة في قطاع الصناعات الاستخراجية. وستكون مجموعة العمل هذه مكونة من ممثلين عن الحكومة وعن مؤسسات عمومية وخاصة وعن المجتمع المدني، وفق ما تم تأكيده خلال ندوة صحفية انعقدت بتونس.
ويفرض مبدأ الشفافية، في التصرف في تدفق العائدات في قطاع الصناعات الاستخراجية، ان يكون هناك توافقا بين الدفوعات، التي تقوم بها المؤسسات البترولية والغاز والمناجم لفائدة الحكومة والعائدات التي تحصل عليها الحكومة يتم التنصيص عليه كل سنة ضمن تقرير ينشر للعموم.
وسيتولى إداري مستقل تحقيق التوافق بين الدفوعات والعائدات، وفق ما أعلنت عنه وزيرة الطاقة. وبينت أنه سيتم انتداب هذا الاداري في موفى جويلية 2017 على أن يقوم بنشر اول تقرير سنوي بخصوص الصناعات الاستخراجية في تونس موفى نوفمبر 2017.
واعتبرت شيخ روحو « انها لمرحلة جديدة جد هامة » مضيفة انه لعدة سنوات أولت تونس اهتماما لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية واليوم ولأول مرة انطلقت الحكومة التونسية في العمل على ذلك عبر إرساء مجموعة العمل، التي ستسهر على احترام الشفافية في هذا المجال
