« بلورة رؤية استراتيجية لسياسات وبرامج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني » و »احداث مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي أبرز القرارات المعلنة خلال الندوة الوطنية حول الاقتصاد والاجتماعي والتضامني « رافدا للتنمية في تونس » بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بتونس العاصمة

افتتح رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بالعاصمة أشغال الندوة الوطنيّة حول « الاقتصاد التضامني والإجتماعي رافدا للتنمية في تونس »، والمنعقدة في إطار تنفيذ ما ورد في العقد الاجتماعي ووثيقة قرطاج ومخطّط التنمية للفترة 2016-2020.

وأعلن رئيس الحكومة خلال كلمة له بالمناسبة، عن مرتكزات خطّة العمل التنمويّة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ملخّصا إيّاها في 5 نقاط كبرى:

1- وضع إطار قانوني موحّد وشامل للإقتصاد الاجتماعي والتضامني يتلاءم مع مضامين وأهداف الدستور الجديد، ويكرّس « المشروع المواطني » المبني على مبادئ الحرية والديمقراطيّة والكرامة والعدالة الإجتماعيّة، وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى حقّ جميع الفئات الاجتماعية في التنمية المستدامة.

2- إرساء منظومة حوكمة جهويّة وطنيّة تكرّس بالخصوص مبادئ العمل التشاركي والمحلّي والحوكمة الرّشيدة، وذلك عبر التفكير في إحداث هيكل حكومي عمومي مستقلّ يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتّضامني تعهد له مهمّة الإشراف والتنسيق بين الهياكل الحكومية المتدخّلة وهياكل المجتمع المدني إلى جانب بلورة الرؤية الاستراتيجية والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقييمها علاوة على إرساء منظومة إحصائية خصوصية تمكن من توفير معطيات دقيقة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتسيير عمليات المتابعة والتقييم.

3- وضع منظومة تمويل تستجيب لخصوصيات القطاع وتؤمّن التمويل الملائم لمؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تشمل إحداث خطوط تمويل خصوصيّة، مع تبسيط إجراءات الحصول على التمويلات لدفع المبادرة في مجال هذه النوعية من الاقتصاد والإستفادة من برامج التمويل في إطار التعاون الدولي.

4- وضع برنامج وطني لإرساء ودفع المبادرة التضامنية لدى الناشئة وتشجيع الشباب على الإنخراط في هذا المجال.

5- وضع خطّة وطنيّة للإعلام والإتصال حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للتعريف بمضمونه ومبادئه وخصائصه.

وأكّد رئيس الحكومة أنّ الوضع الاقتصادي والمؤشّرات المسجّلة حول الماليّة العموميّة والتنمية والتشغيل وتطلّعات الشباب، استوجبت جميعها اعتماد منوال تنموي جديد يمكّن فعليّا من الرّجوع بمختلف هذه المؤشرات إلى نسقها العادي في مرحلة أولى، ويضمن في مراحل أخرى الإرتقاء بالإقتصاد الوطني من اقتصاد ضعيف الكلفة إلى اقتصاد دامج وعادل وأكثر تضامنا وذو صبغة اجتماعية.

وأبرز يوسف الشّاهد الأهميّة الكبرى لمصادقة مجلس نواب الشّعب في 12 أفريل المنقضي على مخطّط تنموي جديد للفترة 2016-2020 بعد مسار تشاوري بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين والسياسيين، مخطّط تنموي قال إنّه يهدف إلى بناء مجتمع حديث ومتطوّر من شأنه أن يدفع بمسار التنمية إلى تحقيق مزيد من التقدّم والرقيّ لجميع الفئات السكّانية والشرائح الاجتماعية في مل جهات الجمهورية.

وأوضح رئيس الحكومة أنّ الدراسة الاستراتيجية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تمّ إنجازها في إطار تشاركي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستكون مرجعا هامّا لتجسيم مختلف الإجراءات التي تضمنها مخطّط التنمية، مؤكّدا أنّها تتناغم، تمام التناغم، مع مضامين وأهداف العقد الاجتماعي ووثيقة قرطاج المرجعيّة.

وثمّن يوسف الشاهد الجهود المبذولة في إطار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس، وكذلك المجهودات على مستوى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، داعيا سائر الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني إلى معاضدة مجهود الدول في تحقيق الطموحات المنشودة من تنفيذ المشروع المجتمعي لتونس الجديدة.

الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة