انطلقت في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا الجلسة العامة المخصصة للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول موضوع مكافحة الفساد والوضع العام بالبلاد بحضور اعضاء الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب.
واوضح رئيس المجلس محمد الناصر في مستهل الجلسة التي حضرها 155 نائبا أن البرلمان قد تجاوب مع مبادرة الحكومة عند انطلاق خطة مقاومة الفساد يوم 24 ماي الماضي وتابع مراحلها بكل اهتمام.
وبين الناصر أن المجلس يتطلع اليوم لمعرفة مختلف جوانب هذه الخطة ومناقشة ابعادها وتداعياتها بالنظر إلى ان مقاومة الفساد و مكافحته هو هدف تلتقي فيه اهتمامات الحكومة ومجلس نواب الشعب وكافة فئات الشعب التونسي
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر يوم 6 جويلية الجاري عقد جلسة عامة للاستماع إلى رئيس الحكومة بهدف تقييم خطة الحكومة في مقاومة الفساد والنظر في الوضع العام للبلاد .
كما اعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر منذ 30 ماي الماضي أنه تمت دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لعقد جلسة للحوار معه حول حملة مكافحة الفساد والإيقافات في صفوف عدد من رجال أعمال والمهربين، مؤكدا أن رئيس الحكومة قبل الدعوة وسيتم تحديد موعد لهذه الجلسة نهاية هذا الأسبوع.
يذكر أن كتلتي الديمقراطية والجبهة الشعبية بالبرلمان تقدمتا خلال شهر جوان الماضي بطلبين لعقد جلسة استماع إلى رئيس الحكومة حول خطة محاربة الفساد ومناقشة توجهات الحكومة وسياستها في هذا المجال.
كما يشار إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنية كانت قد انطلقت في حملة مكافحة الفساد شهر ماي الماضي عبر سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد وتهريب وتم وضع البعض منهم تحت الاقامة الجبرية
كما أكدت وزارة الداخلية أن اتخاذ قرار الاقامة الجبرية الذي اتخذ في شأن عدد من رجال الاعمال تم على أساس ما توفّر من « معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين » مبرزة أن اتخاذ هذه القرارات كان طبقا لقانون الطوارئ .
كما أعلنت لجنة المصادرة فيما بعد عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم ايقافهم او وضعم تحت الاقامة الجبرية بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.
