رفضت كل من الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد وشبكة مراقبون اليوم،قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بعدم السماح لممثلي المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية أو للملاحظين بالتواجد داخل مراكز الاقتراع والسماح لممثل واحد لكل مترشح ولكل جمعية بالتواجد داخل مكتب الاقتراع.
واكد رئيس جمعية عتيد « معز بوراوى » أن قرار الهيئة غير مقبول وتم اتخاذه بطريقة اعتباطية من شانها إقصاء ملاحظي المجتمع المدني من القيام بمهامهم داخل مراكز الاقتراع وفق منهجية علمية وتقنية ترتكز على معايير دولية.
من جهته صرح المنسق العام لشبكة مراقبون رفيق الحلواني سيتم العمل على ثنى هيئة الانتخابات عن هذا القرار وإيجاد حلول فورية لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وأعضاء الهيئة على حد سواء.
وأوضحت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « لمياء الزرقوني » من جهتها، أن تامين محيط مركز الاقتراع هو من اختصاصات الهيئة التي تسهر على تنظيم العملية الانتخابية وحسن سيرها مشيرة إلى أن اتخاذ هذا القرار من قبل الهيئة هو درء لجميع الشبهات ولمحاولات الاتصال بالناخبين والتأثير عليهم.
وأضافت في ذات السياق انه يخول لرؤساء مكاتب ومراكز الاقتراع معاينة التجاوزات التي تهدف إلى التأثير على الناخبين خلال يوم الاقتراع والاستنجاد بالأمن ليتم تحرير محضر في الإبان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المرتكبين.
