عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح اليوم للنظر في ملاءمة قانون المالية لسنة 2015 مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين القاضي بالطعن في عدد من الفصول وهي 11 و12و 13و28
وفيما تم الاتفاق بخصوص الفصول 11 و 12 و 13 تم ارجاء النظر في الفصل 28
النائب عن نداء تونس سعيد العايدي
00:00:00 | 00:00
وتتعلق الفصول11و12و13 بمال أعوان المجلس الوطني التأسيسي ووسائل العمل التي كانت موضوعة على ذمته بعد أن انتهى وجوده القانوني وبتحويلها الى مجلس نواب الشعب
النائب عن الاتحاد الوطني الحر محسن حسن
00:00:00 | 00:00
مسالة الطعن في عدد من فصول قانون المالية ثمنها النائب عن النهضة زياد العذاري مؤكدا اهمية الرقابة على المؤسسات
00:00:00 | 00:00
المصدر:الإذاعة الوطنية
