أكد وزير النقل شهاب بن أحمد اليوم الأربعاء 21 جانفي أن القانون يكفل حق الإضراب للأعوان و القانون ذاته يكفل حق الاقتطاع من أجور الأعوان الذين أضربوا عن العمل .
وأضاف أن الاقتطاع من أجور أعوان النقل المضربين لا يندرج ضمن معاقبتهم وإنما يتنزل ضمن تطبيق القانون. وزير النقل أكد أن التفاوض مع الهيئة الإدارية لقطاع النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مستمر لتقريب وجهات النظر بشأن طريقة صرف منحة الإنتاجية لأعوان شركات النقل التي أدخلت البلاد في إضراب عام الأسبوع الماضي.
وأضاف بن أحمد في تصريح صحفي على هامش ندوة حول النقل الذكي عقدت بالقطب التكنولوجي بالغزالة أن الطرفين الوزارة والنقابات سيعقدان اليوم جلسة تفاوض جديدة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية عقب جلسة أولى لم تتوصل إلى اتفاق نهائي.
