أكد مجلس ادارة البنك المركزى التونسي في بيان أصدره الخميس أن التطور الايجابي في المسار السياسي لم ينعكس بعد بصفة ملموسة على الوضع الاقتصادى في بداية 2015 وأضاف البنك اثر اجتماع مجلس ادارته أمس الاربعاء أن بداية سنة 2015 اتسمت بظهور مؤشرات اقتصادية سلبية في مجملها باستثناء التجارة الخارجية وشملت المؤشرات السلبية بالخصوص القطاع الصناعي الذى سجل تراجعا للمؤشر العام للإنتاج في شهر أكتوبر 2014 بنسبة 9ر0 بالمائة بسبب خاصة تراجع الإنتاج في الصناعات غير المعملية سيما في قطاعي المناجم والطاقة مع تقلص صادرات أهم القطاعات الموجهة للتصدير خلال جانفي 2015 مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية إلى جانب انخفاض واردات مواد التجهيز وطال هذا التطور السلبي أيضا قطاع الخدمات خاصة السياحة والنقل الجوي اذ تراجعت مؤشرات النشاط بالمقارنة مع المستويات المسجلة خلال سنتي 2012 و2013 التي غلب عليها عدم الاستقرار وهو ما يعكس وجود اشكاليات وصعوبات هيكلية في عدد من القطاعات ومنها خاصة القطاع السياحي إلى جانب الصعوبات الظرفية وأشار البيان بالنسبة للقطاع الخارجي إلى التحسن الذي شهده الميزان التجاري منذ بداية السنة وإلى غاية 20 فيفري 2015 تراجع العجز بنسبة 7ر17 بالمائة نتيجة تطور الصادرات خصوصا بالنسبة للمواد الغذائية بنسق أفضل مقارنة بالواردات مما أدى إلى تحسن في نسبة التغطية زيادة ب5 نقاط مائوية وأكد المجلس في نفس الوقت تواصل الضغوط التي لازمت تطور المدفوعات الجارية طوال السنة المنقضية حيث سجل العجز الجارى توسعا بحوالي 6ر14 بالمائة مقارنة بمستواه المسجل خلال شهر جانفي 2014 ليبلغ 472 م د أي ما يمثل 5ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ولاحظ نفس المصدر أنه تمت تغطيته هذا العجز بفضل التدعم الهام لصافي دخول رؤوس الأموال الخارجية على إثر تعبئة قرض رقاعي على السوق المالية الدولية بقيمة مليار دولار وهو ما مكن من تعزيز مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 974ر14 م د أو128 يوم توريد بتاريخ 24 فيفري 2015 مقابل 097ر13 م د أو 112 يوم في موفى سنة 2014 وبين المجلس في ما يهم تطور التضخم أن موشر الاسعار قد عاد الى الارتفاع بعد المنحى التنازلي الذى عرفه منذ شهر نوفمبر2014 ليبلغ 5ر5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوى في شهر جانفي 2015 مقابل 8ر4 بالمائة في ديسمبر 2014 و1ر5 بالمائة في جانفي 2014 وأوضح في هذا الصدد أنه قد تم إدخال تعديلات على طريقة احتساب مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بتحيين سنة الأساس من 2005 الى 2010 وترجيح بعض مجموعات المواد في المؤشر العام وشمل هذا الارتفاع خاصة نسق نمو الأسعار الحرة 7ر5 بالمائة مقابل 7ر4 بالمائة و5ر5 بالمائةعلى التوالي في حين ساهم التباطؤ الطفيف للأسعار المؤطرة 8ر4 بالمائة مقابل 1ر5 بالمائة قبل ذلك بشهر و6ر3 بالمائة في جانفي 2014 في تقليص نسبة تقدم موشر الأسعار وفي ما يهم التضخم الأساسي شهد نسق ارتفاع أسعار المواد في ما عدا المؤطرة والطازجة استقرارا خلال شهر جانفي 2015 في حدود 1ر5 بالمائة وهي نفس النسبة المسجلة في ديسمبر 2014 وسجل المجلس بخصوص اخر تطورات نشاط القطاع المصرفي وبعد التحسن المسجل خلال السنة المنقضية انخفاضا في قائم الايداعات خلال شهر جانفي 2015 بنسبة 2ر0 بالمائة مقابل 3ر1 بالمائة في ديسمبر 2014 مرده بالأساس إلى تراجع قائم الايداعات تحت الطلب وتباطو تطور الحسابات لاجل0 وتراجع بالتوازى نسق تطور التمويلات الممنوحة للاقتصاد خلال نفس الشهر 6ر0 بالمائة مقابل 5ر1 بالمائة نتيجة أساسا ركود القروض متوسطة وطويلة الاجل وأشار البيان الى ما اتسم به الظرف الاقتصادى الدولي الذى اتسم بالتفاول لدى أغلب الملاحظين ازاء افاق نمو الاقتصاد العالمي بالعلاقة أساسا مع التراجع الهام لاسعار المواد الاساسية رغم عودة سعر النفط موخرا الى الصعود الى جانب السياسات النقدية عالية المرونة لكبرى البنوك المركزية
واطلع المجلس ايضا على اخر احصائيات النمو خلال الربع الاخير من سنة 2014 والصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء والتي أظهرت استقرارا في نسبة النمو في مستوى 3ر2 بالمائة أي نفس النسبة المسجلة خلال الثلاثي السابق و بذلك بلغت نسبة النمو لكامل السنة 3ر2 بالمائة مقابل 4ر2 بالمائة في سنة 2013 وعكست هذه النسبة الانخفاض المتواصل للنشاط في قطاع الصناعات غير المعملية خاصة تراجع انتاج الطاقة والفسفاط علاوة على تباطؤ النمو الذي شمل بقية القطاعات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحرى ولا سيما قطاعات الصناعات المعملية و الخدمات المسوقة .
وكالة تونس إفريقيا للانباء
