أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد ظهر الجمعة عن جملة من الإجراءات والقرارات فى المجال الاجتماعي تهم بالخصوص الأجراء والأشخاص ذوى الاحتياجات الخصوصية ومنظومة الصحة والسلامة المهنية. وأفاد فى ندوة صحفية انتظمت بقصر المؤتمرات بالعاصمة اثر موكب احتفالي بمناسبة عيد الشغل العالمي بأنه سيتم الانطلاق فى التفاوض بخصوص الأجر الأدنى الفلاحي والأجر الأدنى الصناعي مع منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة.
وأكد أن النصوص القانونية المنظمة لإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي فى طور الإعداد حاليا على أن تقع إحالتها إلى مجلس نواب الشعب فى اتجاه تفعيل هذا المجلس الذي تم الإمضاء عليه فى 14 جانفي 2013 فى إطار العقد الاجتماعي. وأشار إلى أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيعوض المجلس الاقتصادي والاجتماعي مبرزا وجوبية استشارة المجلس فى كل مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن الحبيب الصيد أيضا انه سيقع بداية من شهر ماي الجاري الشروع فى عملية إصلاح الصناديق الاجتماعية من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة مشيرا إلى أن وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة بسبب العجز الكبير الذي بلغ 1ر1 مليار دينار. ولفت إلى أن من ضمن الخطوط الكبرى لعملية الإصلاح مراجعة سن التقاعد وإعداد مشروع قانون فى الغرض وعرضه على الاتحاد العام التونسي للشغل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب معربا عن الأمل فى التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن.
وأفاد رئيس الحكومة من جهة أخرى انه تقرر الترفيع فى نسبة انتداب الأشخاص ذوى الاحتياجات الخصوصية فى الوظيفة العمومية من 1 بالمائة حاليا إلى 2 بالمائة إلى جانب الاتفاق مع منظمة الأعراف على تشغيل معاق في كل مؤسسة خاصة تشغل ما بين 50 و99 عاملا. ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها الانطلاق فى مراجعة منظومة التصرف فى الأخطار المهنية عبر إعداد منظومة تشريعية فى مجال الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية.
وتقرر فى هذا الاطار تعميم الوحدات الطبية المتنقلة على كافة المجامع المهنية الطبية إلى موفى 2017. وشدد الصيد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقيات الاجتماعية الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من اجل الدفاع عن حقوق التونسيين بالخارج.
