أكد رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء أحمد الرحموني ضمن برنامج « نيوز رووم » اليوم الاربعاء 10 جوان 2015، أن رأي القضاة لم يكن حاسما في ما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة القضائية من مشروع القانون المجلس الاعلى للقضاء .
وأشار الرحموني ان المسألة تتعلق بتوازنات سياسية وتتعلق برغبة أغلبية في الواقع السياسي التونسي للدفع نحو إستقلالية القضاء، مبينا أنه إذا وقع تهميش وإستبعاد الاقليات مع هيمنة أحزاب كبيرة، لا تكون للقضاء فرصة في ان يكون له دورا واسعا وفق تعبيره.
وأضاف الرحموني أن قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين القاضي بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء هو نصر للمؤسسات و للشعب التونسي و لموجبات إستقلال القضاء، وهو كذلك آلية إستطاع النواب تفعيلها، مشيرا ان ما وقع إقراره هو إعادة الامور إلى نصابها على مستوى سلطة البرلمان .
وأوضح أنه تم الإقرار بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء لعدم عرض هذا المشروع على هيئة القضاء العدلي.
الاذاعة الوطنية
