أكد عضو مجلس نواب الشعب والقيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي ضمن برنامج « نيوز رووم » اليوم الخميس 11 جوان 2015، أن مرجعية السلطة في البلاد سقطت بعد الثورة و بقي الاعتماد فقط على القانون ا الإجرائي لذلك تم اعتماد المراسيم التي أسست للمرحلة الجديدة، مؤكدا أن أي محاولة للطعن فيها أو إلغائها دون المرور بالسلطة التشريعية هي عبارة عن مضيعة للوقت ولن يكون لها اي تأثير. .و لكن من ناحية اخرى اوضح ان كل المنظومة التشريعية هي الآن للمراجعة بعد انجاز الدستور.
وقال الوريمي في ذات السياق ان من يعتقد أن البلاد لم تقم فيها ثورة فهو مخطئ قائلا : » نحن اليوم في جمهورية ثانية ونعمل وفق دستور جديد توافقي تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة من طرف المجلس الوطني التاسيسي المنتخب انتخابا حرا ونزيها ».
وبخصوص الحكم القاضي بالغاء مرسوم المصادرة ، اوضح الوريمى أنه وحسب القانون فإن الطعن في المراسيم يكون في اجل لا يتجاوز 06 اشهر بعد النشر بالرائد الرسمي و إذا لم يتم الطعن في الاجل المحدد فكل عملية إدعاء فيما بعد ليست لها اي قيمة قانونية .
وأضاف أن المراسيم التي تم سنها في 2011 يمكن أن تعرض على مجلس نواب الشعب من أجل ان تتم الموافقة عليها وتعديلها حتى تكون لها الصبغة التشريعية .
الوريمي اوضح ان الحل يأتي في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمصالحة مع رجال الاعمال ، مشيرا انه إذا وقعت اخطاء قضائية وحكمت المحكمة بمصادرة املاك البعض وتبين ان هناك ظلم أو حيف فإن القانون يجب ان يعطي لكل شخص حقه، مؤكدا ان ليس هناك تعارض بين المصالحة والعدالة الانتقالية ومعتبرا أن العدالة النتقالية هي إلتزام امام العالم من الدولة والثورة التونسية .
وبين الوريمي أن هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة دستورية تعمل في إطار القانون وكل السلط مطالبة بأن توفرلها كامل الظروف التي تساعدها على آداء مهامها باعتبارها من المهام الوطنية التي ستسهم في طي آلام الماضي وتحقيق مصالحة وطنية على اسس صلبة ,وفق تعبيره.
الاذاعة الوطنية
