أعلنت مصالح الوزير  المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لدى رئيس الحكومة عن الانطلاق بداية من بعد غد الأثنين 15 جوان 2015 في عملية التدقيق في التعهدات السابقة للدولة في مجال التشغيل بقطاع الفسفاط.

وأفاد بلاغ صادر السبت عن رئاسة الحكومة، أنّه سيتم لهذا الغرض فتح مكاتب محلية بكلّ من مقرّي معتمديتي الرديّف وأم العرائس للانطلاق بعد غد الأثنين في عملية التدقيق وذلك وفقا للتوقيت الإداري.

وستتولّى هذه المكاتب، التي تشرف عليها إطارات عمومية من خارج الجهة، التثبّت من وجود أصحاب المحاضر والتعهدات السابقة بالجهة وإقامتهم فعليا بها وعدم توفّر مصدر رزق لهم.

وأفاد البلاغ أنّ عملية التدقيق ستنتهي يوم 15 جويلية 2015 لينطلق التشغيل فعليا بداية من هذا التاريخ بالنسبة لكلّ من يثبت توفّر الشروط  المذكورة فيه.

ودعت رئاسة الحكومة، كافة أصحاب المحاضر والتعهدات السابقة إلى التوجه بصفة شخصية إلى هذه المكاتب لتقديم ملفاتهم مصحوبين بالوثائق اللازمة.

وبيّنت أنّه بهدف تنظيم عملية قبول الملفات، سيتم تعليق قائمات أصحاب المحاضر والتعهدات السابقة في مدخل المعتمدية موزّعة حسب تاريخ قبول أصحابها بالمكاتب على أن يتم تخصيص يوم إثر ذلك لقبول ملفات الأشخاص الذين لم يجدوا أسماءهم في تلك القائمات مع ضرورة إدلائهم بما يفيد وجود تعهّد لفائدتهم.

وذكر البلاغ بأنّ المحاضر الوحيدة المعترف بها هي تلك التي صادقت عليها اللجنة الوطنية في رئاسة الحكومة بعد أن تحوّلت على عين المكان والتقت مع جميع الأطراف المعنية وأفضت أشغالها إلى وضع القائمات النهائية للتعهّدات.