قال رئيس الحكومة  الحبيب الصيد   يوم السبت ان الحكومة لن تتراجع عن قرارها الاقتطاع من اجور المضربين عن العمل في كل القطاعات   وأكد الصيد  في تصريح اعلامي  عقب جولة قام بها بسوق باب الفلة في تونس العاصمة  حرص حكومته على تطبيق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل على كل المضربين دون استثناء.

وأفاد  ان الحكومة بصدد تدراس طريقة الخصم مع  كل الاطراف ذات الصلة  مشيرا الى امكانية  تقسيط الاقتطاع على عدة اشهر.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تفاقم الاضرابات في الفترة الاخيرة في العديد من القطاعات الحيوية في البلاد مما عطل مصالح الدولة والمواطنين والسير العادى للمرفق العمومي.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد اعلنت في وقت سابق عن ارتفاع عدد أيام العمل الضائعة في القطاع العام بسبب الاضرابات خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الحالية  بنسبة تفوق 100 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014  .

ويعود هذا الارتفاع الى طول مدة الاضرابات ان تراوحت مدة 65 بالمائة منها بين يومين و 12 يوم عمل حسب ذات المصدر.

كما سجل قطاع الوظيفة العمومية  21 اضرابا من بينها 19 اضرابا مسبوقا بتنبيه ، وشهدت قطاعات التعليم الثانوى والأساسي والصحة والتكوين المهني والتشغيل أعلى نسبة من الاضرابات.