ولاحظ الصيد بالمناسبة تفاقم ظاهرة الاحتكار بما يدعو الى ضرورة التدخل المتواصل للجهات الرقابية للحد من هذه الظاهرة والملاءمة بين التكلفة وسعر المنتوج .
وبين لدى لقاء جمعه بعدد من المواطنين وباعة الخضر والغلال والتجار والقصابين بالسوق أن الحكومة تحدد مسبقا أسعار المواد الاساسية خاصة وأنها تخضع لدعم الدولة فيما يبقى موشر العرض والطلب المتحكم الوحيد في أسعار المنتوجات الاخرى.
واشتكى الكثير من المواطنين من الارتفاع الملحوظ لاسعار اللحوم والاسماك والبقول والخضر والغلال رغم كثرة السلع والمعروضات الغذائية.
وأكدوا انهيار قدرتهم الشرائية جراء ما اعتبروه ارتفاع جنوني للاسعار متسائلين عن مصدر هذا الغلاء رغم ما تحدثت عنه الحكومة من استعدادات محكمة لشهر الصيام من خلال توريد وانتاج وخزن المواد الاساسية بغاية تعديل السوق.
وأشار بعض المواطنين من جهة أخرى الى غياب الرقابة الجدية التي من شأنها أن تحول دون ارتفاع الاسعار عبر التصدى الناجع لظاهرة الاحتكار وضرورة التثبت من السلع الفاسدة ومنتهية الصلوحية والمنتوجات الموسمية مجهولة المصدر.
ويذكر أن مصالح وزارة التجارة أكدت أنه تمت مراعاة الحاجيات الاستهلاكية الطارئة خلال شهر رمضان في عملية تزويد الاسواق خاصة في ما يتعلق بتوفير المخزونات التعديلية من حليب 58 مليون لتر وبيض 4ر19 مليون بيضة ودجاج 2000 طن من الدجاج مع توريد قرابة 120 طن أسبوعيا من اللحوم الحمراء.
