واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب امس النقاش العام حول مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الى حدود الفصل 16 من المشروع دون الحسم فيها أو المصادقة عليها وذلك تطبيقا لما تم الاتفاق حوله بارجاء التصويت على المشروع الى ما بعد الاستماع الى أطراف ذات علاقة بالمشروع وهم مبدئيا وزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.