قال الناطق الرسمي باسم حزب التحرير بتونس رضا بلحاج انه تم منع حزبه من عقد ندوته الصحفية يوم الثلاثاء بأحد النزل بالعاصمة مؤكدا ان الحزب سيقوم برفع قضية لدى المحكمة الابتدائية في الغرض باعتبار أن الفصل السادس من قانون الاحزاب يمنع عرقلة نشاط أى حزب بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وأفاد بلحاج ان الحزب كان قد عقد في اوقات سابقة العديد من الندوات بنفس النزل ولم يتعرض لمثل هذه المضايقات مستنكرا ما وصفه بالممارسات اللامسؤولة التي تذكر وفق تعبيره بممارسات العهد البائد .
وحمل بلحاج رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مسؤولية منع حزبه من تنظيم ندوته الصحفية التي قال انها خصصت لإبراز موقف الحزب من الحادثة الارهابية الذى جدت الجمعة الفارط بأحد النزل بمدينة سوسة وأسفرت عن مقتل 38 شخصا و39 جريحا.
كما حمل الحكومة مسؤولية ما تشهده تونس من اعتداءات ارهابية نتيجة الفراغ الامني مما أضر بالاقتصاد الوطني وفق تقديره مستنكرا محاولة الحكومة البحث عن ضحايا لتحميلهم مسؤولية هذه الاعتداءات الارهابية على غرار حملة وينو البترول وحزب التحرير وبعض السياسيين الذين يوجهون النقد لها على حد قوله :
وأعرب عن تنديد حزبه بالعملية الارهابية الاخيرة التي وصفها ب الاجرامية والجبانة والمنافية للمبادئ الحقيقية للدين الاسلامي حسب تعبيره قائلا في هذا الصدد لا يجوز بأى حال من الاحوال ايذاء أى أجنبي في تونس .
وشدد الناطق الرسمي باسم حزب التحرير على أن حزبه سيواصل نضالاته التي رسمها منذ حصوله على التأشيرة القانونية منذ أكثر من أربع سنوات والهادفة الى ارساء مجموعة من الاصلاحات المتعلقة بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حسب تعبيره.
يذكر أن محيط احد النزل بالعاصمة الذى كان من المقرر ان تعقد به اليوم الندوة الصحفية لحزب التحرير سجل تعزيزات أمنية مكثفة وحدوث بعث المشادات الكلامية وتبادل الشتائم بين أعوان الاستقبال وعدد من أنصار الحزب.
تجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد كان قد أعلن على اثر الهجوم الارهابي بأحد النزل بمدينة سوسة عن جملة من الاجراءات الفورية التي تم اقرارها عقب اجتماع خلية التنسيق الامني والمتابعة من بينها الشروع في الابان باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب والجمعيات المخالفة للدستور بما في ذلك اجراءات الحل.
اذاعة تونس الثقافية
