عقدت خلية الاتصال الخاصة بمتابعة تفعيل الإجراءات التي أقرها رئيس الحكومة على إثر الحادثة الإرهابية بسوسة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية لتقديم آخر المعطيات وحصيلة الإجراءات المتخذة في هذا الإطار.
وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني السيد كمال الجندوبي أن كل المصابين في حادثة سوسة الإرهابية غادروا المؤسسات الصحية وتماثلوا للشفاء باستثناء جريح واحد لا يزال تحت المراقبة الطبية وأنه تم تحديد هويات جميع الضحايا.
وبين الوزير أن الوحدات الأمنية تمكنت من تفكيك عديد الخيوط المتعلقة بهجوم سوسة الإرهابي مشيرا في هذا الصدد إلى إيقاف 8 عناصر على علاقة بالعملية من بينهم امرأة وتمت إحالتهم على القضاء، كما أفاد أن وزارة الداخلية شرعت في تخصيص 1377 عونا مسلحا إضافيا لتأمين المنشات والوحدات والمسالك السياحية وأيضا داخل النزل.
وأوضح الوزير أنّ وزارة الداخلية وجّهت تنبيها لكلّ من رئيس حزب التحرير رضا بالحاج والإمام البشير بن حسن لمنعهما من النشاط الدعوي الديني داخل جامعي مساكن وسيدي عبد الحميد بسوسة ، مضيفا أنّ الحكومة بصدد إعداد ملف للتنبيه على حزب التحرير لمراجعة كراس شروطه وإصدار تنقيحات على مستوى قانونه الأساسي حسب ما يضبطه الدستور وأن العمل يجري على استكمال إجراءات غلق المساجد الخارجة عن القانون نهاية هذا الأسبوع بالتعاون بين وزارتي الشؤون الدينية والداخلية.
وافاد السيد كمال الجندوبي أنّ الحكومة بصدد إعداد نص قانوني لدعوة جيش الاحتياط لتعزيز التواجد العسكري والأمني في المناطق الحيوية والحساسة.
كما تطرق الوزير خلال هذه الندوة الصحفية إلى جملة من الإجراءات الحمائية التي تم اتخاذها لتأمين الوحدات والمسالك السياحية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والسياحة والصناعات التقليدية ومختلف الهياكل المعنية، مشيرا إلى توجيه منشور في الغرض إلى 692 نزلا لتطبيق إجراءات الحماية والسلامة الذاتية للنزل مبرزا أن عناصر الحماية والسلامة ستكون مستقبلا من شروط تصنيف النزل.
وإجابة عن سؤال حول تواجد محققين أجانب في تونس في إطار التحقيق في حادثة سوسة الإرهابية، أشار السيد كمال الجندوبي إلى وجود 10 محققين بريطانيين في تونس للتحقيق في هجوم سوسة الإرهابي مضيفا أن عدد البريطانيين الذي سقطوا في هذه الحادثة الإرهابية بلغ 27 شخصا مؤكدا في هذا السياق أن وجود المحققين الاجانب لا يعتبر مسّا من سيادة تونس ويندرج في إطار التعاون القضائي المعمول به دوليّا.
وحضر هذه الندوة الى جانب السيد كمال الجندوبي الوزراء الممثلون لخلية الاتصال برئاسة الحكومة وهم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني السيد كمال الجندوبي والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب السيد لزهر العكرمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد ياسين ابراهيم ووزير والتكوين المهني والتشغيل السيد زياد العذاري ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية السيد ماهر بن ضياء.
الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على الفايس بوك
