طالب المرصد التونسي لاستقلال القضاء  بسحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادى والمالي  والتراجع عن مشروع القانون الذى تعده وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية  المتعلق بإعادة النظر في اجراءات المصادرة وإجراء الصلح بخصوص الممتلكات المشمولة بها.

وحث المرصد  في بيان له  الثلاثاء مكونات المجتمع المدني والسياسي  الى التصدى لمشروع قانون المصالحة ولجميع المحاولات الرامية الى تعطيل مسار العدالة الانتقالية   داعيا الى ملائمة التشريع الوطني مع أحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  من ذلك تجريم الرشوة والفساد بالقطاع الخاص وحماية الشهود والمخبرين والخبراء  وإصدار القانون المتعلق بالكسب غير المشروع ،واعتبر أن الاجراءات المقترحة ضمن مشروع القانون   تمثل التفافا على مسار العدالة الانتقالية  في اتجاه اضعافه والانحراف بأهدافه السامية  والتنكر لاستحقاقات الثورة ومتطلبات الانتقال الديمقراطي   وفق تقديره،  مضيفا أن اقرار العفو العام على الفاسدين  يؤسس لمسار مواز لمسار العدالة الانتقالية  ويشجع على الافلات من العقاب و التفصي من المسؤولية ومكافأة الفاسدين وحمايتهم من المساءلة   حسب نص البيان.

وحذر من أن يتضمن مشروع القانون اخلالا بالتزامات الدولة فيما يخص تطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة لمسارها  ومخالفة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجمهورية التونسية في 25 فيفرى 2008   لا سيما وأن مشروع القانون  لم يخضع لاستشارة الهيئات الرسمية أو غير الرسمية المعنية بالعدالة الانتقالية أو مكافحة الفساد ،كما لاحظ أن بعض الاجراءات الواردة بالمشروع كإقرار العفو والصلح خارج الضمانات الاساسية  من شأنها أن تودى وفق تقديره   الى توسيع دائرة الفساد والمساس بثقة المواطن في الدولة والتفريط في المال العام والأضرار بالاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار.

وانتقد المرصد  احداث لجنة للمصالحة برئاسة الحكومة  تفتقر الى ضمانات الاستقلالية والحياد   للنظر في مطالب الصلح  وإحلالها مكان لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة  نظرا لما يمثله ذلك من مساس بالضمانات الخاصة بمسار العدالة الانتقالية ولضمانات المحاكمة العادلة حسب نص البيان.