صادق نواب الشعب في الحصة المسائية للجلسة العامة أمس على بقية الفصول من 36 إلى 63 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال فيما تم إسقاط الفصل الخامس والثلاثين من مشروع القانون وقد أثار هذا الفصل جدلا واسعا نظرا لعدم وجود توافق حول منح الصحفيين حق السر المهني.
هذا واعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري ، أن « حزب نداء تونس يعمل على ضرب حرية الصحافة »، وأن نوابه، « تعمدوا، في حركة مفاجئة، استثناء الصحفيين من الاحتفاظ بالسر المهني، الذي جاء بمقترح تعديل الفصل 35 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن أقرته لجنة التوافقات ». وحمل البغوري، مجلس نواب الشعب « مسؤولية المس من حرية الصحافة، بإقصاء الصحفيين من حقهم في الاحتفاظ بالسر المهني وسرية المصادر.
من جهتها عبرت النقابة العامة للإعلام عن استغرابها الشديد تجاه إسقاط مقترح تعديل الفصل 35 من المشروع المتعلق باستثناء الصحفيين من واجب الإبلاغ عن جريمة إرهابية و أفادت النقابة في بلاغ لها أنها « تعول على رؤساء الكتل النيابية و كل النواب للتحرك الجدي دفاعا عن السر المهني للصحافي وعدم اعتبار الإرهاب ذريعة للمس من حرية الإعلام وخاصة المس بحق الصحافي في الاحتفاظ بسرية معلوماته.