في تصريحه اليوم الخميس 06 اوت 2015 ضمن برنامج يوم سعيد مع حاتم بن عمارة قال وزير العدل محمد صالح بن عيسى انه -وحسب المعطيات المتوفرة- تم الاحتفاظ بالمتهمين السبع قبل اعطاء الاذن بمواصلة الاحتجاز من قبل النيابة العمومية .
و قال وزير العدل انه بعد اطلاق سراح المتهمين طرأت معطيات جديدة على ادارة الابحاث تفيد بإمكانية قيام المجموعة بجرائم ارهابية وهو ما دفع المصالح الامنية الى إعادة احتجازهم قبل الحصول على اذن بذلك .
و فسر وزير العدل هذا الاجراء بان الظروف الاستثنائية فرضت ذلك مشيرا الى ان هناك اتفاقا ضمنيا- سابقا- بين وزارة العدل و المصالح الامنية بانه و في حال وجود اشتباه في قضية الارهابية يمكن الاحتجاز ثم طلب الاذن من النيابة العمومية .
المصدر:الاذاعة الوطنية