نددت أربع منظمات حقوقية اليوم الجمعة  بتواتر مظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الايقاف أو داخل السجون  معتبرة أن ذلك  يؤكد أن ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات مازالت قائمة وسارية المفعول.

وأفادت هذه المنظمات في بيان مشترك  أنه اثر علمها بعرض 5 متهمين في قضية متعلقة بشبهة الارهاب على الفحص الطبي بسبب تعرضهم الى الضرب والتعنيف وبعد تأكيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اثر زيارته لهم بالمستشفى أن المشتبه فيهم يحملون أثار التعذيب  فإنها تطالب بإحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب على المحاسبة ضمانا لسيادة القانون ولعدم الافلات من العقاب.

ودعت الحكومة ومجلس نواب الشعب للإسراع بإصدار القانون المتعلق بتنقيح المجلة الجزائية الذى يخول حضور المحامي لدى الباحث الابتدائي  دعما لمتطلبات المحاكمة العادلة  مؤكدة على ضرورة اصلاح المنظومة الامنية والسجنية بما يجعل الاعوان يلتزمون باحترام القانون ولعدم الانزلاق الى التجاوزات.

وشددت هذه المنظمات على أن ضرورة مكافحة الارهاب واقتلاع جذوره بالطرق القانونية المشروعة وعدم التسامح مع دعاة الفوضى والقتل  معتبرة أن ذلك لا يمكن أن يتحقق الا باحترام المبادئ العامة لحقوق الانسان وبضمانات المحاكمة العادلة وصيانة الحرمة الجسدية للمتهمين والتصدى لمظاهر التعذيب.

وتتمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس.