قال المحامي ورئيس مرصد الحقوق والحريات  أنور أولاد علي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا   للانباء ان  تقارير الطب الشرعي أثبتت تعرض 5 موقوفين الى التعذيب من بين 7  وجهت اليهم تهم تتعلق بالارهاب . وأضاف أنه تم فتح تحقيق قضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس استجابة لشكاية عدلية تقدم بها المتضررون  مشيرا الى أن قاضى   التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر مساء أمس الاثنين  قرارا بالافراج عن جميع الموقوفين وذلك للمرة الثانية بعد   اعادة ايقافهم اثر الافراج عنهم من قبل قاضى تحقيق اخر بنفس المحكمة.  يذكر أن محاميي المشتبه بهم أكدوا أن الموقوفين تعرضوا الى التعذيب خلال عمليات استنطاقهم و تم على اثر ذلك احداث لجنة برلمانية قامت بمعاينة الموقوفين ومن المنتظر أن تنشر تقريرها وقد تعهدت وزارة العدل بالتحقيق في شبهات التعذيب.  من جهة أخرى أفاد مصدر بالنيابة العمومية  بأنها  استأنفت قرار الافراج في حق 5 أشخاص من بين المفرج عنهم  وستتولى دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في طلب الاستئناف.