كشف الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة  معز المقدم  يوم الثلاثاء 11 أوت 2015  أن نسبة تقدم أشغال مد الشبكة الحديدية السريعة  خطي تونس العاصمة  القباعة وتونس العاصمة  بوقطفة  بلغت 20 بالمائة.

وأضاف المقدم في تصريحات له على هامش زيارة أداها وزيرا النقل  محمود بن رمضان  والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي  الى موقع الاشغال بساحة باردو أن هذين الخطين سيدخلان حيز الاستغلال بحلول شهر أكتوبر 2018 وعاين الوزيران عملية هدم المبني المقابل لمقر مجلس نواب الشعب على مستوى ساحة باردو والذي تم دون احتجاجات مما يدل على قبول مواطني الجهة بالمشروع   علما وأن نفس هذا المشروع لاقي رفضا في السابق  بحسب ما قال مسؤولوون عنه.

وعزا المقدم الانطلاق في تجهيز الارضية لتشييد أحد محطات الشبكة على مستوى باردو الى توفر الارادة والمناخ السياسي لانجاز المشروع  مشيرا الى تشكيل فريق عمل يعكف على حل المشاكل المتعلقة به.

وأضاف أن المبني الذي تم هدمه يعود لملك الدولة وقد حصلت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة على حق استغلاله كأحد المحطات ضمن شبكة المحطات التي سيتم تشييدها على هذا الخط .

وأضاف أنه تم حل الاشكاليات على مستوى حي هلال في حين تسير المشاكل نحو الانفراج على مستوى ولاية منوبة وذلك بفضل توفر الارادة وتفهم المجتمع المدني  على حد تعبيره.

وأوضح أن كلفة انجاز خطي العاصمة-القباعة والعاصمة بوقطفة تناهز 1200 مليون دينار  لافتا الى أن المشروع شهد تعطلا خلال السنوات الماضية بفعل الاحتجاجات.

ويتم تمويل المشروع  الذي تضخ الحكومة التونسية 40 بالمائة من كلفته  من ميزانية الدولة وكذلك من قبل الوكالة الفرنسية وعدة مؤسسات مالية أوروبية.

وأكد وزير النقل  محمود بن رمضان  أن هدم المبني المقابل لمبني مجلس نواب الشعب بباردو يدل على انطلاقة جديدة للمشروع الذي جابه عديد المشاكل  خلال السنوات الماضية.

وأفاد بن رمضان أن الحكومة منحت للولاة صلاحية التفاوض مع المتساكنين لحل المشاكل القائمة التي تحول دون تقدم الانجاز  مشيرا الى تفهم المجتمع المدني لمسالة تواصل تنفيذ المشروع.

ولاحظ أنه سيتم تسيير قطارات جديدة سريعة على هذه الشبكة يوفر كل واحد منها 2500 مقعدا مع تواتر يقدر ب 6 دقائق مما  سيقلص من الضغط المسلط على وسائل النقل المتوفرة حاليا.

ولفت المسؤول الى أن كلفة المشروع الذي يضم عدة خطوط أخرى ارتفعت من 3000 مليون دينار  ما قبل الثورة  الى نحو 5000 مليون دينار حاليا.