تركيز الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب  وتوضيح الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية وايجاد اطار قانوني  يسمح بتسهيل العمل مع السلط في الدولة هي أهم التوصيات التي  سيتم التركيز عليها في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق  في تعرض متهمين مشتبه بهم في قضايا ارهابية الى التعذيب والذى سيتم  تسليمه الاثنين القادم الى رئيس البرلمان وفق ما أكده عضو اللجنة  نوفل الجمالي.

وبين الجمالي أن اللجنة لاقت صعوبات في  عملها مع النيابة العمومية والطب الشرعي وادارة السجون في غياب اطار قانوني يسمح بتسليمها وثائق معينة بساعدها على اجراء  تحقيقها، مضيفا أن اللجنة فضلت تبعا لذلك التركيز في تقريرها على هذه النقطة لتسهيل عمل لجان أخرى في قادم الايام.

وأفاد بأنه تمت الدعوة من خلال التقرير الى اجتماع الجهات  المتداخلة في الشأن الامني والقضائي لتفسير الفصل 13 من مجلة  الاجراءات الجزائية وتبسيط المسائل الاجرائية وتجنب ما حصل في  قضية المتهمين.  وبين أن هذا الفصل يسمح لقوات الامن من القاء القبض على المتهمين  واعلام وكيل الجمهورية بذلك في صورة ورود معطيات جديدة أى أن  الامنيين ليسوا في حاجة الى بطاقة ايداع.

المصدر: وات