عبرت كل من وزارة العدل ووزارة الصحة في بيان مشترك لهما اليوم الأربعاء 19 أوت 2015، حول ما يعرف بقضية الموقوفين السبعة ،عن تنديدهما المطلق والمبدئي بكل ما من شأنه أن يمت بصلة إلى التعذيب وتلتزمان بتتبع كل من يثبت تورطه في ممارسة هذه الجريمة اللاإنسانية مهما كان الدافع أو السبب الذي يقف وراء اللجوء إليها .
وشجبت الوزارتان في ذات البيان نشر مضامين التقارير السرية المتعلقة بهذه القضية وعرضها للعموم والحال أن القضية ما تزال في طور البحث والتحقيق مما قد يؤثر سلبا على حسن سير التحقيقات ويمس من استقلالية السلطة القضائية تجاه طرفي النزاع وفق البيان.
ونبهت الوزارتان إلى خطورة عملية التسريب لتقارير سرية تُعدّ من العناصر الأساسية المكونة لمظروفات الملف القضائي ونشرها للعموم وأثر ذلك على السير الطبيعي للتحقيق، في مخالفة صريحة للقوانين النافذة.
هذا وتحتفظ الوزارتان بحقهما في تتبع كل من يثبت تورطه في عملية تسريب التقارير.
