قررت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس  يوم الخميس احالة ملف الدعوى الجزائية المرفوعة من قبل 14 نائبا بالبرلمان  ضد سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والمدون عزيز عمامي  على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لإجراء الابحاث اللازمة في موضوع الدعوى.

وأفاد الاستاذ نزار عياد المحامي الذي كلف بإثارة الدعوى  أن هذه القضية تأتي على خلفية مداخلة للمدون عزيز عمامي في لقاء حواري بمقر هيئة الحقيقة والكرامة  هدد فيها ب  حرق مجلس نواب الشعب في صورة اصدار قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي وأشاد خلالها بتنظيم داعش الارهابي   وفق تعبيره.

واتهم عياد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة  سهام بن سدرين  بأنها  شريكة في الجرم   بحسب تعبيره  مشيرا الى أنها قامت بنشر مداخلة عزيز عمامي كاملة بموقع الهيئة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن التصريحات المذكورة تشكل  في حق من صدرت عنه ومن روجها   جريمة التهديد بارتكاب جريمة حرق ارهابية تهدف الى منع الدولة والمجلس التشريعي من اصدار القوانين بالبلاد  عملا بأحكام الفصول 222 و307 من المجلة الجنائية والفصول 13 و30 و31 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015  المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال .

وجاءت تصريحات عزيز عمامي خلال لقاء حواري دار بمقر هيئة الحقيقة والكرامة حول مشروع  قانون المصالحة الاقتصادية الذى أعلن رئيس الجمهورية عن عزمه تقديمه لمجلس نواب الشعب لنقاشه والمصادقة عليه.

يشار الى أن النواب الذين أثاروا الدعوى  بحسب ما صرح به المحامي نزار عياد  هم وليد جلاد وهدى تقية وسفيان طوبال وحسن العمري ومحمد الطرودي ومحمد رمزي خميس ومحمد بن صوف وعصام المطوي وحاتم الفرجاني والطيب المدني ومحمد الناصر بحيرة وفيصل خليفة وعماد ولاد جبريل وابتهاج بن هلال.