أعلنت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان انضمامها إلى الائتلاف المدني الساعي الى الغاء مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ودعمها لكل الخطوات النضالية في هذا الاتجاه.
وأعربت في بيان لها اليوم الثلاثاء عن رفضها لهذا المشروع لما يمثله من تشريع للفساد واعتداء على حقوق الشعب ومنها حقه في معرفة الحقيقة .
وأبرزت اللجنة أن مشروع القانون يتناقض مع أسس العدالة الانتقالية ويكرس عدم المحاسبة لاولئك الذين ارتكبوا انتهاكات في حق البلاد واقتصادها واستولوا على المال العام .
كما اعتبرت في ذات البيان أن القفز على مسار العدالة الانتقالية المتمثل في المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر ورد الاعتبار واصلاح المؤسسات قبل المصالحة من شأنه أن يغيب ويشوه هذا المسار ولا يدعم ثقة المواطن في القانون ولا في مؤسسات الدولة .
وأشارت الى أن المشروع لا يكرس الفصل بين السلط ولا يحترم السلطة القضائية، مبينة أن جل أعضاء لجنة الصلح التى تضمنها الفصل الثالث يمثلون السلطة التنفيذية مما يعني خضوعها الى المصالح السياسية للاطراف الحاكمة .
وكان الائتلاف المدني ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية اعلن الجمعة الماضي عن رفضه لمشروع القانون الاساسي الذى أعدته رئاسة الجمهورية حول المصالحة في المجال الاقتصادى والمالي .
