صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها صباح الجمعة باردو على الفصول التسعة الأولى من مشروع ينقح ويتمم القانون عدد64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار وتجدر الإشارة انه تم خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الخميس استكمال تدخلات النواب صلب النقاش العام الخاص بمشروع هذا القانون والاستماع إلى ردود وزير التجارة رضا الأحول.
ويتضمن مشروع القانون 62 فصلا موزعة على خمسة عناوين تتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وشفافيتها والممارسات الاحتكارية وأحكام خاصة تتعلق بالمواد و المنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار إضافة إلى العنوان الخاص بالمخالفات والعقوبات وإجراءات التتبع والمصالحة ومن المقرر أن تجتمع لجنة التوافقات على الساعة الثانية والنصف بعد ظهر الجمعة لتحسين صياغة نص القانون لتستأنف اثر ذلك أشغال الجلسة العامة المسائية على الساعة الخامسة بعد الزوال لمواصلة مناقشة بقية فصول مشروع القانون.
وينص الفصل التاسع مكرر المصادق عليه بجملة 108 أصوات على نظر مجلس المنافسة في مدى مساهمة مشروع التركيز الاقتصادي أو عملية التركيز الاقتصادي في التقدم التقني والاقتصادي قصد ضمان التعويض الكافي من الإخلال بالمنافسة.
كما يجب أن يأخذ مجلس المنافسة في تقييمه لمشروع التركيز الاقتصادي أو عملية التركيز الاقتصادي بعين الاعتبار ضرورة تعزيز أو الحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية إزاء المنافسة الدولية واقترح عدد من النواب تعديلا لهذا الفصل قصد مراعاة مصلحة المستهلك والمقدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار خاصة وان انخفاضها يكون ظرفيا ولم يوافق جل النواب على هذا التعديل خاصة بعد أن أكد وزير التجارة رضا الاحول على أن الفصل الأول يضمن رفاه المستهلك ولا جدوى من إعادة نصه في الفصل التاسع.
وات
