صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة، عقدها مساء الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم المنافسة والأسعار بأغلبية 104 أصوات واعتراض ثلاثة نواب واحتفاظ نائبين بصوتيهما.

وتم تعديل الصيغة الاولية من المشروع لتتضمن 64 فصلا وعنوانا سادسا جديدا يتعلق بالأحكام الانتقالية التي تنص على ضرورة مواصلة أعضاء مجلس المنافسة المباشرين حاليا مهامهم إلى حين انتهاء فترة مباشرتهم على ان لا يتم اقتراحهم للخطة لاحقا.
وأكد وزير التجارة رضا الاحوال، في كلمة له أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يستجيب للمعايير الدولية في مجال المنافسة والاسعار ،مبرزا ان الوزارة ستعمل على تبسيط فصوله خاصة بالنسبة للاطراف التي ستسهر على تنفيذه.
وأضاف أن المصادقة على القانون ستمكن الادارة التونسية من الآليات الكفيلة بتحسين المنافسة والتحكم في الأسعار إلى جانب تحسين صلاحيات مجلس المنافسة، مشيرا إلى أن ما تم إقراره يراعي مصلحة الجميع.
وشدد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب الهادي صولة الى ضرورة دعم أعوان المراقبة الاقتصادية وتحفيزهم للعمل على تنفيذ هذا القانون.
وأكد صولة ان الصيغة الحالية تحتاج الى اعادة ترتيب الفصول وتبويب العناوين وهو ما ستنكب عليه اللجنة بهدف صياغة نسخة واضحة ستنشر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية لتصبح نافذة.
وكان مجلس نواب الشعب قد شرع في مناقشة مشروع القانون في جلسات عامة منذ يوم الخميس الماضي بعد انتهاء العطلة البرلمانية.