أكدت الجامعة العامة التونسية  للشغل في بيان لها اليوم الاثنين   تمسكها بمبدا المصالحة  كنهج ضرورى في مرحلة الانتقال الديمقراطي على أن يتم ذلك  ضمن مسار العدالة الانتقالية وفي اطار المصارحة والشفافية  وعدم التساهل مع منظومة الفساد .  ونددت الجامعة بالعنف المسلط على عدد من النقابيين والطلبة  اثر المسيرة الاحتجاجية ضد مشروع قانون المصالحة وكذلك العنف   المسلط على الفلاحين اثر وقفة  الغضب  احتجاجا على وضعهم   المتردى  معتبرة ذلك  انحرافا بمسار الانتقال الديمقراطي  حسب نص البيان. وجددت الجامعة العامة التونسية للشغل تمسكها بتمكينها من  حقوقها وتشريكها في المفاوضات كما تنص على ذلك قوانين الشغل   الوطنية والدولية والحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية   بتاريخ 26 جويلية الماضي في هذا الشأن.