أعلنت رئاسة الحكومة في بيان   للرأى العام أن  عدم منح رخص لتنظيم تظاهرات ومسيرات في   هذه الايام بالذات  وطلب تأخيرها الى ما بعد هذه الفترة   الحساسة   يندرج في اطار ما تلقته الحكومة من  معلومات   ومعطيات استخباراتية موكدة  تفيد بأن تونس  تواجه في هذه   الفترة بالذات تهديدات ارهابية جدية لضرب موسسات ومنشات   حيوية وبث الفوضى .

ففي بلاغ لها اليوم الخميس  يوشر تلميحا لا تصريحا على نية   الحكومة عدم الترخيص للمسيرة التي تعتزم الاحزاب المعارضة   لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية تنظيمها يوم  السبت 12 سبتمبر الجارى بالعاصمة  وطلب تأجيلها  أوضحت   رئاسة الحكومة أن  التهديدات الارهابية الجدية  و الظرف   الاستثنائي الدقيق  الذى تمر به البلاد في حربها على الارهاب    هما اللذان حملاها على اتخاذ  التدابير الضرورية للتوقي   من هذه التهديدات  وتأمين الاحتياطات والجاهزية التامة   لافشالها  والتصدى لها عند الاقتضاء بالفاعلية القصوى .

الى ذلك شدد البلاغ على أنه  خلافا للادعاءات والمزايدات    فانه لا علاقة لعدم منح التراخيص وطلب تأجيل المسيرات بأى   اعتبارات أخرى أو تجاذبات سياسية   موكدا أن الاعتبار الوحيد   الذى تمت مراعاته   هو احباط المخططات والتهديدات الارهابية    وحماية أمن المواطنين وأمن البلاد  والتي تقتضي يقظة وجاهزية   الموسستين الامنية والعسكرية وتفرغهما لمهامهما في   هذا الظرف الدقيق .

وفي اشارة الى ما تم تداوله بشأن استناد قرار عدم الترخيص   للمسيرة الى مقتضيات حالة الطوارى  لاحظت رئاسة الحكومة في   بلاغها أن  حالة الطوارى اقتضتها التهديدات القائمة دون   سواها   وأنه  لا علاقة لها بما يروج من ادعاءات بخصوص   توظيفها للتضييق على الحقوق والحريات  وأنها سترفع بمجرد   زوال أسبابها .

وبعد أن أكدت الحرص على على أن  تضطلع هياكل الدولة   وموسساتها بواجباتها والتزاماتها على الوجه الاكمل   دعت   رئاسة الحكومة  كافة الاطراف الى أن تتحمل مسوولياتها   لتفادى كل ما من شأنه أن يشتت جهود الموسسة الامنية    ولضمان التصدى للمخاطر القائمة وتخطي هذه الفترة الحساسة   بسلام .

كما أهابت  بكافة القوى الوطنية والاحزاب السياسية ومكونات  المجتمع المدني والمواطنين للوقوف صفا واحدا في مواجهة   افة الارهاب والحفاظ على مكاسب الوطن .

وأكدت رئاسة الحكومة في نفس البلاغ أن  حرية الرأى والتعبير   والتظاهر السلمي مكسب من مكاسب ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي لا   مجال للتراجع عنه أو التفريط فيه  وأنه حق يضمنه الدستور   وتحرص الحكومة على صيانته وترسيخه   مشددة على أن  الحفاظ   على المسار الديمقراطي وعلى الحريات العامة والفردية في   دولة تحكمها الموسسات ويسوسها القانون هي في صميم خيارات   الحكومة والتزاماتها .

    وات