تتوقع الوثيقة التوجيهية لمخطط   التنمية 2016/2020  تحقيق نسبة نمو طموحة في حدود 5 بالمائة   للسنوات الخمس المقبلة مقابل 5ر1 بالمائة بين 2011/2015    وعرض المخطط التنموى الخماسي الذى سهرت على اعداده وزارة   التنمية والتعاون الدولي  ونشر الاربعاء  اساسا  على احزاب   التحالف الحاكم  نداء تونس والنهضة وافاق تونس والاتحاد الوطني   الحر .  وهو يمثل نموذجا تنمويا بديلا يرسم سقفا عاليا ويستهدف   نجاعة اقتصادية اكبر تستند الى التجديد والشراكة والادماج   الاجتماعي والتنمية المستدامة.

نسبة نمو مشروطة باقلاع الاستثمارات

يظل بلوغ نسبة النمو الطموحة هذه  رهين مجموعة من الفرضيات ولا   سيما استرجاع النشاط الاقتصادى تدريجيا خلال السنتين الاوليين من   المخطط المقبل لتكريس الاقلاع الاقتصادى بداية من سنة 2018    واستنادا الى هذه الوثيقة التوجيهية  فان شروط انتعاشة   الاقتصاد الوطني تتمثل في  التطور الملحوظ للمجهود الاستثمارى    لترتفع نسبة الاستثمار من 5ر18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام   الى 25 بالمائة في افق 2020  ليبلغ بذلك الحجم الجملي   للاستثمارات  لكامل الفترة  125 مليار دينار .

وتبعا لذلك  فان الاستثمارات العمومية  بما في ذلك التي تتولى   تعبئتها المنشات والمؤسسات العمومية  مدعوة الى ان ترتقي بنسبة   50 بالمائة مقارنة بسنة 2015  لتصل الى 45 مليار دينار. وفي ما   يهم الاستثمارات الخاصة الداخلية  فمن المنتظر ان تزداد بنسبة   65 بالمائة الى 62 مليار دينار. اما بخصوص الاستثمار الاجنبي   المباشر  فان نموه المتوقع يتسم بالتفاول الكبير  وقد حدد بنسبة   80 بالمائة  18 مليار دينار .   ولفتت وزارة التنمية  الى ان تحقيق نمو قوي سيكون  ايضا  رهين   التحسن الفعلي لمناخ الاعمال والتقدم في تنفيذ الاصلاحات الكبرى   وخاصة تلك المتصلة بتعصير الادارة ومراجعة منظومة الصفقات   العمومية واصدار المجلة الجديدة للاستثمار علاوة على استكمال اصلاح   منظومة الجباية والقطاع المالي واعتماد سياسة ارادية لدفع   الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

ويتوجب  كذلك  حسب الوثيقة التوجيهية  التحكم في التوازنات   المالية الكبرى. ويتعلق الامر بالتقليص من العجز الجاري ليستقر في حدود 8ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام  سنة 2020  مقابل  5ر8 بالمائة  سنة 2015  ولئن كان هذا المستوى  مرتفعا نسبيا   فهو يفترض مجهودا استثنائيا لدعم التصدير ولكن  ايضا  الزيادة  المعتبرة للتوريد من اجل مواكبة جهود الاستثمار.    ويتمثل الهدف المنشود المتوقع في خفض نسبة التضخم الى 6ر3   بالمائة نهاية المخطط الخماسي القادم  مقابل 4ر5 بالمائة  موفى   سنة 2015    ويتوقع مخطط التنمية 2016/2020  انخفاضا في نسبة البطالة الى   نحو 11 بالمائة  مقابل 2ر15 بالمائة خلال الفترة 2011/2015    اضافة الى تحسن الدخل الفردى ليصبح في حدود 400 12 دينار  مقابل   283 8  ورفع نسبة الادخار الى 7ر17 بالمائة مقابل 5ر10 بالمائة .    وينتظر ان تشهد المبادلات التجارية  تحسنا ايجابيا على حد   السواء  للصادرات  زيادة بنسبة 6 بالمائة  والواردات    2ر5 بالمائة   مقابل انخفاض على التوالي ب 7ر0 بالمائة   و1ر0 بالمائة خلال الفترة 2011/2015.