أدانت الجبهة الشعبية  ما أسمته انخراط بعض وسائل الاعلام المنحازة للمصالحة مع الفساد  في الحملة  التشويهية التي استهدفتها ومكونات اللقاء الوطني المدني والسياسي .  وأوضحت الجبهة الشعبية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين  أن هذه الحملة تمت قبل مسيرة  يوم 12 سبتمبر الجاري لثني المواطنين عن المشاركة فيها وتخويفهم . وقالت ان الحملة  تواصلت بعد المسيرة بتعمد التعتيم عليها وعدم الاخبار عنها أو بمحاولة التقليل من عدد المشاركين فيها  بغرض مغالطة الرأي العام والايهام  بأن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يحظى بدعم كبير خدمة لمصالح المستفيدين منه من الضالعين في الفساد والاستبداد .

ودعت الجبهة كافة أنصارها وأنصار اللقاء الوطني المدني والسياسي الى  مواصلة التعبئة في كافة الجهات  بطرق سليمة  من أجل سحب  مشروع القانون ومعالجة مسالة الجرائم الاقتصادية والمالية المرتكبة على حساب الشعب والوطن دون المساس بالدستور وبمسار العدالة  الانتقالية . كما حيت في بيانها  قوات الامن التي تولت حماية المسيرة  مشيرة الى ان ذلك يؤكد أنه قادر على أداء مهامه حتى في ظل التهديدات الارهابية  شريطة عدم الزج به في الخلافات السياسية بين الاحزاب أو  بين المعارضة والسلطة وعدم توظيفه لفائدة طرف دون اخر .

  يذكر أن ائتلاف  اللقاء الوطني المدني والسياسي  الذي تشكل مؤخرا  ويضم الجبهة الشعبية وعددا من الاحزاب والجمعيات نظم يوم السبت  12 سبتمبر 2015  بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة  مسيرة للاحتجاج على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمطالبة بسحبه.