افادأحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب بان الجبهة الشعبية أعدت مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية كبديل لمشروع الحكومة الذى بادر به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وأضاف الصديق في تصريح ل وات اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع يتضمن أكثر من 40 فصلا ويقر بمبدأ المصالحة وينص على بعث هيئة لها سلطة قرار واستقلاليتة وتتكون من مختصين لمتابعة ملفات المعنيين بالمصالحة .
وأوضح أن الجبهة تعتزم تقديم هذا المشروع للرأى العام وستعمل على أن يكون محل نقاش ووفاق وطني من خارج مقرمجلس نواب الشعب قبل تقديمه للنقاش في البرلمان وقال هذا مشروع بديل يقر مبدأ المصالحة بشفافية واستقلالية ويحفظ حق التونسيين في أموالهم المنهوبة ونحن نتمنى أن تسحب الحكومة مشروعها المخالف لما جاء بالدستور . واستبعد أيضا أن تكون الجبهة قدمت مشروع القانون لرئاسة الجمهورية بعد مؤكدا أن المشروع لم يتم تقديمه الى الان الى أى جهة كانت .
وكان حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية صرح عقب لقائه السبت الماضي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي انه تم الاتفاق مع رئيس الجمهوريةعلى مواصلة النقاش والتشاور حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ومضمونه .من جهته افاد عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان وات بأن لجنته لم تشرع في مناقشة مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية الى الان وأنها تعمل على الانتهاء من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ومشروع المحكمة الدستورية مشيرا الى أن اللجنة لم تنظر في مشروع هذا القانون ولا في الاقتراحات والقوانين البديلة والموازية التي قدمت لمكتب المجلس وتخص المصالحة الاقتصادية والمالية .
يذكر أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذى قدمته الحكومة لمجلس نواب الشعب رفضته المعارضة رغم أنه لم يطرح للنقاش .
