أعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الاربعاء أن مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية الذى تم التوصل اليه في اطار لجنة 4 زائد 4 ينص على ان تتراوح قيمة الزيادات بين 50 و 60 دينارا حسب الاصناف والخطط وان تاريخ الصرف سيكون بداية من جانفي 2016 وأوضح المباركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش أعمال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد المنعقدة بالحمامات  أن مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية الذي توصلت اليه لجنة التفاوض 4 زائد 4 بين الاتحاد والحكومة سيتم دارسته في اطار الهيئة الادارية وعلى مستوى الحكومة.  وأضاف أن من بين النقاط الواردة في مشروع الاتفاق  صرف المنح الخصوصية في الوظيفة العمومية على ثلاث سنوات بداية من جويلية   2016 وأفريل 2017 وأفريل 2018 بقيمة تتراوح بين 105 و150 دينارا.  أما بالنسبة للقطاع العام الذي سيتحصل لاول مرة على المنح الخصوصية  حسب ما أكده المباركي  فان تاريخ الصرف سيبدأ بداية  من جانفي 2016 ثم جانفي 2017 فجانفي 2018   واعتبر المسؤول النقابي أن ما تم التوصل اليه ضمن مشروع الاتفاق  بخصوص الزيادات في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية  يعد أمرا ايجابيا خاصة وانه سيشمل قرابة 800 الف أجير ويراعي في   نفس الوقت الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويسعى الى المحافظة على المقدرة الشرائية للاجراء حسب رؤيته.