اعترضت سبع دول في مجلس الامن الدولي أمس الاثنين على طلب الحكومة الليبية الموقتة المعترف بها دوليا برفع الحظر على تسليح قوات الجيش الليبي استثنائيا للسماح لها بمحاربة الارهاب بشكل أفضل.
وذكرت وكالة الانباء الليبية أمس أن مجلس الامن أجل النظر في هذا القرار لانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها مبعوث الامم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول اقناع الاطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضافت أن ست دول وافقت على طلب الحكومة الليبية وهي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا.لكن تم تأجيل البحث في القرار الى اشعار اخر.
يشار الى أن مندوب ليبيا الدائم لدى الامم المتحدة ابراهيم الدباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الامن أن قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الاسلحة المفروض على ليبيا.
وبين الدباشي أن هذه الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الارهابيين من الوصول الى الحقول والمنشات النفطية من أجل حماية ثروات البلاد.
اذاعة تطاوين