من المنتظر ان يعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في 13 من الشهر الجارى عند افتتاح اشغال الدورة العادية الثانية للمجلس عن برنامج اصلاحي في 5 نقاط يهدف الى اصلاح الموسسة البرلمانية.
ويرمي هذا البرنامج حسب مصادر من البرلمان الى تطوير العمل التشريعي بالخروج من المسار الالي والتقليدى نحو بناء سلطة تشريعية قوية وفاعلة تتمتع بقوة الاقتراح والمبادرة والتعديل اضافة الى عدم انتظار المبادرات الحكومية والعمل على ملائمةالتشريعات مع احكام دستور الجمهورية الثانية.
كما يعمل على اصدار قوانين توسس للمستقبل وتدوم للاجيال القادمة وتستجيب لتطلعات الشعب مع تنقيح النظام الداخلي وتوفير وسائل البحث والعمل و تطوير العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
من جهة اخرى يسعى البرنامج الى تكريس الديمقراطية التشاركيةعبر تعزيز الديمقراطية الانتخابية التي افرزتهاانتخابات اكتوبر 2014 والانفتاح أكثر على مكونات المجتمع المدني والاعلام وتشريك جميع القوى الوطنية الفاعلة والناشطة والمعنية بالنشاط التشريعي والعمل البرلماني وعبر الاستماع لمقترحاتها وملاحظاتها في اللجان.
وسيتم من خلال البرنامج مراقبة العمل الحكومي بتغيير الطرق التقليدية في مراقبة العمل الحكومي وعدم الاكتفاء بالاليات المكفولة في النظام الداخلي عبر الحوار مع الحكومة وعبر الاسئلة الكتابية والشفاهية والاستماعات داخل اللجان اضافة الى بناء هيكل رقابي فاعل وناجع في موسسة تابعة لمجلس نواب الشعب تقوم بمراقبة السلطة التنفيذية ومتابعة تقدم تنفيذ برنامج الحكومة السابقة والمرافقة واللاحقة ومراقبة التصرف في المال العمومي وفي ميزانية الدولة.
وحول الدبلوماسية البرلمانية سيعمل البرنامج على تعزيز الدبلوماسية الكلاسيكية الخاصة بالحكومة ببناء موسسة دبلوماسية برلمانية فاعلة توسس لعلاقات قوية وموثرة في البلدان الصديقة وتعمل وفق أهداف واضحة وفي برامج محددة.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالادارة البرلمانية سيتم العمل على تعصير الادارة البرلمانية وتوفير مستلزمات واليات العمل وتكوين اطاراتها على المهام الكبرى التي تنتظر الموسسة البرلمانية والعمل وفق أهداف وملفات واضحة.
