أعلن البنك الدولي اليوم عن   تقديم قرض جديد لتونس بقيمة 500 مليون دولار  6ر985 مليون   دينار  لمواجهة الاثار الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الارهابية   التي شهدتها في الفترة الاخيرة ولمواصلة التقدم في برنامج   الاصلاحات الجارية حسب ما اعلن عنه البنك في بيان له اصدره   مساء الخميس بواشنطن.

    واضاف البنك ان  هذا التمويل يعد الثالث والاخير في سلسلة   تستهدف مساندة التغييرات التي تمخضت عنها ثورة 2011  وتهيئة   الساحة لتحقيق نمو يشمل الجميع وخلق فرص للعمل على المدى   المتوسط .

    واعتبر انه من شأن هذا القرض  قرض سياسات التنمية الثالث   لدعم نظم الحوكمة والفرص الاقتصادية والوظائف   أن يعزز ما   تحقق من اصلاحات في اطار العمليات السابقة  بما في ذلك زيادة   مساءلة الحكومة وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة.

     كما يساند هذا القرض اتخاذ مزيد من الاجراءات الرامية  الى تشجيع تكافو الفرص الاقتصادية  واعادة هيكلة القطاع   المالي وزيادة شفافية السياسات الحكومية وادارة مالية   الدولة.

    وقالت مارى فرانسواز مارى نيللي  المديرة الاقليمية لمنطقة   المغرب العربي في البنك الدولي  لقد عجلنا وتيرة برنامجنا   لمساندة تونس لمواجهة الصدمات الاقتصادية التي تلت الهجمات   الارهابية في باردو وسوسة  مع تعزيز المساندة أيضا للمهمة   العاجلة المتمثلة في حماية ما تحقق من انجازات في عملية  التحول السياسي .

     واوضحت ان الامر يتعلق باعلاء صوت المواطن ومشاركته كمكون   رئيسي في عملية رسم السياسات  وخلق قطاع خاص نشط يوفر الفرص  لكافة التونسيين  ولاسيما الشباب منهم  ومنحهم الفرصة للوصول   بامكانياتهم الى أقصاها .

   وتساند العملية الجديدة  حسب ذات البيان  اجراءات محددة   لاعادة هيكلة البنوك العمومية فضلا عن تخفيف أعباء الاجراءات   البيروقراطية التي تعد من المعوقات الرئيسية أمام النمو.

  وتشمل اجراءات تبسيط اللوائح وترشيد اجراءات تسجيل الشركات   الجديدة ومنح العقود.

    وتتولى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تنسيق   هذا البرنامج الاصلاحي الذى تسانده العملية بالتشاور الوثيق مع   رئاسة الحكومة  كما تتولى تنفيذه وزارة المالية والبنك   المركزى وغيرهما من الوزارات والموسسات ذات الصلة.

    ومن جانبها  قالت ايلين موراى مديرة مكتب البنك الدولي في   تونس  مع تحرك تونس الى ما بعد مرحلة الانتقال السياسي  فان   تعجيل خطى الاصلاحات الاقتصادية سيكون أمرا بالغ الاهمية لضمان   تحقيق الاستقرار واحراز المزيد من التقدم.

    وتأتي هذه العملية في اطار حزمة مساندة دولية ترمي الى   مساعدة تونس على الحفاظ على زخم اصلاحات اقتصادية بالغة   الاهمية.

وقد جرى الاعداد لها بالتشاور الوثيق مع البنك   الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي .