أمضى رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمرا حكوميا ينقح الأمر الذي يضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
ويمكن هذا الأمر الحكومي وفق بلاغ لرئاسة الحكومة من سحب امتياز توريد سيارة سياحية واحدة أو سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك السيارات من نوع لكل المسالك على قرين المنتفع تونسي الجنسية إذا ما توفرت فيه نفس الشروط.
و ينص الأمر في صيغته الجديدة على أنه يمكن لقرين المنتفع تونسي الجنسية عندما تتوفر فيه نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الانتفاع في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالإعفاء الكلي أو الجزئي المنصوص عليه بالفصل الثالث عند الاقتناء بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لسيارة سياحية واحدة أو سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما فى ذلك السيارات من نوع لكل المسالك لا يفوق وزنها الجملى 3.5 طن. كما يعطي الأمر الحكومي آجال أطول لفائدة المقيمين بالخارج لتجسيم هذا الامتياز من 180 يوما إلى سنتين.
اذاعة المنستير