يعمل أكثر من 75 بالمائة من الشبان التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة في الاقتصاد الموازي  وفق ما توصلت اليه دراسة أنجزها مكتب العمل الدولي بتونس سنة 2015  وتم تقديمها اليوم الجمعة  خلال يوم التفكير المنعقد بضاحية قمرت حول موضوع  الشباب التونسي في مواجهة تحديات التشغيل .

وأوضح الخبير المستشار لدى المنظمة الدولية للشغل  جاك شارمس  أن الاقتصاد الموازي لا يمكن اختزاله فقط في التهريب  اذ أنه يتضمن كذلك التشغيل غير المهيكل  أى غير المشمول بالتغطية الاجتماعية   وكذلك التشغيل بالمؤسسات الصغرى التي لا تقوم بالتصريح عن نفسها أو عن عمالها.

وأرجع شارمس تطور هذا القطاع أساسا الى الطابع الحمائي لنظام التغطية الاجتماعية المعمول به حاليا  والذى لا يستهدف بطريقة محكمة المضمونين المفترضين.

ومن الاسباب المودية الى تطور الاقتصاد الموازى  وفق ما جاء في  الدراسة المقدمة  النموذج الوطني للانتاجية  الذي يرتكز على الانشطة ذات القيمة المضافة الضعيفة  وتجارة التهريب العابرة للحدود.

وبحسب هذه الدراسة التي تم انجازها خلال سنة 2015 وشملت عشرة شبان بكل من القصرين والساحلين بولاية المنستير وحي التضامن بتونس العاصمة  فانه يلاحظ أن هؤلاء الشباب يعتبرون أن العمل في الوظيفة العمومية هو الخيار الامثل بالنسبة اليهم لتحقيق طموحاتهم.

وبحسب الدراسة التي قام بانجازها ميدانيا المرصد الوطني للشباب   فان الالتحاق بالوظيفة العمومية يحظى باعجاب الشباب على اعتبار ما يوفره من عوامل الاستقرار والحماية الاجتماعية رغم اعتقادهم بان الادارة تفتقد الى النجاعة المطلوبة بسبب انتشار المحسوبية والرشوة.

وبين شارمس أن استحالة الحصول على عمل في الوظيفة العمومية هو الذى يدفع الشباب الى الانخراط في الاقتصاد الموازي  مؤكدا أن العمل في القطاع العام لن يحل مشكلة البطالة في تونس.

وأبرز في هذا السياق ضرورة مراجعة المنظومة التربوية التي تعرضت بدورها الى انتقاد شديد من قبل المستجوبين  مبرزا في رده على سؤال تعلق بالإجراءات الضرورية للحد من الاقتصاد الموازى  أهمية اعداد كتاب أبيض حول التشغيل غير المهيكل وعلاقته بالشباب في تونس  مع المبادرة بالقيام بإصلاح نظام الضرائب الديوانية.

يشار الى أن هذه الدراسة الممولة من الحكومة الايطالية بالتعاون مع مكتب العمل الدولي والتي تتمحور حول   الشباب التونسي والاقتصاد الموازي   تتنزل في اطار مشروع  دعوة الى  التحرك أزمة  تشغيل الشباب التونسي  .

وسيتم الاستئناس بهذه الدراسة عند اعداد الاستراتجية الوطنية المستقبلية حول التشغيل.