نظر مجلس الوزراء يوم الجمعة 30 اكتوبر 2015 في جملة من مشاريع القوانين ذات صبغة مالية وتنموية.

وقال الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي باسم المجلس  أحمد زروق  في تصريح صحفي مساء  الجمعةبقصر الحكومة بالقصبة  ان المجلس نظر ووافق على مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي.

ووفق زروق  يندرج هذا المشروع في اطار مواكبة هذه المؤسسة العريقة لمتطلبات الحوكمة النقدية العصرية  مضيفا أن المشروع القانون المعروض ارتكز على أربعة محاور أساسية وهي تحديد دور البنك المركزى كمؤسسة وطنية وسيادية تهدف الى المحافظة على استقرار الاسعار ومكافحة التضخم والمساهمة في الاستقرار المالي.

أما المحور الثاني فيتمثل في تدعيم الاليات القانونية المتاحة للبنك المركزى للقيام بدوره على غرار اسناده السلطة الترتيبية الخاصة لتنظيم وضبط مجالات محددة على غرار متطلبات الاحتياطي الاجبارى للبنوك.

ويتمثل المحور الثالث للمشروع في تعزيز الاستقلال الهيكلي والوظيفي للبنك المركزي. وفي ما يتعلق بالمحور الرابع فيتمثل في احداث هيئة للرقابة الاحترازية الكلية وهي هيئة مكلفة بإصدار توصيات تجدد التدابير التي يتعين على السلطة الوطنية اتخاذها وتطبيقها للمساهمة في استقرار الجهاز المالي.

من جهة أخرى قال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء ان المجلس نظر ووافق على مشاريع قوانين أخرى من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع لتطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ب  19 بلدية تابعة لولايات جندوبة والكاف وباجة وسليانة.

وتبلغ قيمة هذا المشروع 5ر56 مليون أورو  ما يعادل 1322 مليون دينار تونسي 0 أما قيمة القرض فهي في حدود 39ر49 مليون أورو  ما يعادل 115 مليون دينار تونسي 0

كما نظر مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 9 أكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية بعدة ولايات.

وسيساهم هذا القرض في تمويل المشروع بمبلغ 325 مليون دينار مع العلم وأن القيمة الجملية للمشروع تقدر ب  520 مليون دينار.

ونظر مجلس الوزراء أيضا ووافق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

وبموجب هذا الاتفاق المبرم في 11 سبتمبر 2015  سيتم رصد مبلغ مالي يقدر ب  21 مليون أورو في شكل هبة من الجانب الالماني لتمويل عدد المشاريع المتعلقة بمجالات التصرف المندمج في الموارد المائية في اطار تنمية المناطق الريفية والنهوض بالفلاحة المستدامة والتنمية الريفية ودعم اللامركزية وتنمية الكفاءات في مجال ضمان جودة التصدير.

من جهة اخرى نظر مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المانيا الاتحادية والذى ابرم بتاريخ 11 سبتمبر 2015 .

وسيمكن هذا الاتفاق الحكومة التونسية من الحصول من مؤسسة القروض من أجل اعادة الاعمار على قروض ومساهمات مالية ذات قيمة جملية تقدر ب  128 مليون أورو موزعة بين قروض  5ر121مليون أورو  وهبات  5ر6 مليون أورو  وذلك لتمويل مشاريع ذات أولوية في مجالات التصرف في المياه والطاقة خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على جملة من مشاريع الاوامر الحكومية المتعلقة بمسائل عقارية ذات علاقة بدفع الاستثمار وتدعيم البنية التحتية من بينها تغيير صلوحية قطعتي أرض بكل من معتمدية المزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد  لإقامة معمل للاسمنت بالجهة وتغيير صلوحية قطعة أرض أخرى بالقطار التابعة لولاية قفصة وذلك في اطار انجاز وحدة للخرسانة الجاهزة.

وصادق مجلس الوزراء ايضا على مشروعي أمرين يتعلقان بانتزاع قطع ارض لفائدة المصلحة العامة.كما تولى المجلس النظر في مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها.

كما استمع المجلس  وفق تصريح الناطق الرسمي  الى بيانين اثنين حول الوضع الامني بالبلاد وتقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015.