أعلن رئيس الحكومة  الحبيب الصيد يوم أمس الجمعة  خلال مجلس وزاري عقد بمدينة توزر وخصص للنظر في الوضع التنموي بالجهة  عن مجموعة من القرارات والإجراءات في عدد من القطاعات من شأنها حل وضعيات شائكة في القطاع الفلاحي والسياحة والوضع العقاري  وقال انه سيم رسم توجهات كبرى للجهة في أفق العشرية القادمة لتحسين نسق التنمية.

وأفاد في هذا الصدد  أنه سيتم في بداية سنة 2016 بعث معتمدية سادسة بحامة الجريد واتخاذ قرار شطب 50 بالمائة من الديون المتخلدة بذمة مجامع التنمية الفلاحية وذلك بالنسبة الى الواحات الاكثر تضررا من نقص المياه ومشكل الترويج  في ما سيتم جدولة الدين المتبقي وتسديده على أقساط.

وبين الصيد أن الوضع العقارى المعقد للجهة سيحظى بمجموعة من القرارات منها اعفاء البلديات من ديونها والتفويت لفائدتها في مقاسم سكنية عن طريق وزارة أملاك الدولة ضمن برنامج يتم ضبطه للغرض والتسوية العقارية للمناطق السكنية المقامة فوق أراض دولية  الى جانب تكليف الولاية بإعداد تصور لإعادة توزيع مقاسم فلاحية دولية يتم استغلالها منذ الثورة بطريقة غير قانونية.

ولتنشيط القطاع السياحي أعلن رئيس الحكومة عن تعزيز السفرات الداخلية بمطار توزر نفطة الدولي بسفرة سادسة وإعادة خط توزر باريس لفترة معينة  مع تخفيض سعر التذكرة بين توزر وتونس ذهابا وإيابا الى 100 دينار  مؤكدا أن الحكومة ستمنح قريبا رخصة استثنائية لأحد المستثمرين لانجاز مشروع التخزين الانتقائي للطائرات.

ولاحظ أن ولاية توزر في حاجة الى تنويع قاعدتها الاقتصادية من خلال التسريع في الدراسات المتعلقة باستغلال منجم توزر نفطة مع مراعاة الجانب البيئي وإعطاء الاذن للتعمق من الدراسات الخاصة باستغلال ثروات شط الجريد من ملح وبوتاس لتمكين مستثمرين من أبناء الجهة من رخص للانتصاب  معتبرا أن شط الجريد وشط الغرسة ثروة سياحية وثقافية وبيئية وجب حسن استغلالهما.

وكان رئيس الحكومة استمع الى جملة من المشاغل الخاصة بالتنمية في الجهة  مشيرا بالخصوص  الى الامكانيات الهامة التي تتوفر عليها جهة الجريد. واعتبر أن السلم الاجتماعية ضرورية في هذا الظرف الذي يتميز بالانتقال الديمقراطي وتحديات امنية وتنموية كبرى تواجهها البلاد.

وأتى ممثلو المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للفلاحين وناشطو المجتمع المدني والسياسي في الجهة  على جملة الاشكاليات التي تعرفها الجهة في قطاعات الفلاحة والصحة والسياحة والثقافة والشباب والرياضة.

واعتبروا ان المشكل العقارى يبقى العائق الاكبر أمام تطور الاستثمارات العمومية والخاصة  اذ أن 97 بالمائة من الاراضي السكنية والفلاحية على ملك الدولة وبقيت خارج دائرة الاستغلال لاسيما في غياب مناطق صناعية مهيأة حيث لا تتوفر الا على 20 هك من المناطق الصناعية.

وطالبوا بفسخ ديون الفلاحين تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي بلغت 900ر10 مليون دينار والإسراع بإحداث ديوان للتمور للتكفل بتنظيم هذا القطاع والحد من المضاربات والاحتكار التي تضر بالفلاحين والدعوة لبعث معهد عال للفلاحة الواحية يساهم في تطوير القطاع.

ولتنويع النسيج الصناعي تمت الدعوة الى الاسراع باستغلال منجم فسفاط توزر نفطة مع مراعاة الجوانب وتمكين مستثمرين من البناء الجهة من رخص لاستغلال الملح بشط الجريد.وتساءل عدد من الحضور عن روية الحكومة وتصورها للتنمية في الجهة في المدى المتوسط والبعيد.

وفي القطاع السياحي دعا عدد من الناشطين في المجتمع المدني ومهنيي القطاع الى افراد السياحة الواحية والصحراوية بهيكل خاص يتولى الترويج والتسويق والإحاطة بالقطاع في الجهة  معتبرين أن السياحة الواحية والصحراوية مستقبل السياحة في تونس بما تتوفر عليه من منتوج مميز متفرد.

ودعوا في ذات السياق  الى اعادة النظر في برمجة الرحلات الداخلية والخارجية بمطار توزر نفطة الدولي ومزيد العناية بالمواقع الاثرية بإدراج المدن العتيقة بتوزر ونفطة ضمن المواقع المرتبة وطنيا وبعث متحف ثقافي بمدينة توزر باستغلال مبان قديمة  بما يوفر متنفسا وسط المدينة.

واعتبر المتدخلون أن الشريط الحدودى الممتد على 200 كلم في الجهة يحتاج الى برامج للعناية به لتثبيت السكان وتشجيعهم على الاستقرار  ببعث مشاريع في القطاع الفلاحي والإسراع بإحداث منطقة للتبادل التجاري الحر بحزوة.