وتطبق التعريفات الجديدة على عقود التامين التي تم امضاوها بداية من جانفي 2016 وكذلك أقساط التامين التي حل اجال خلاصها بداية من هذا العام0 ومن المنتظر ان تشمل هذه الزيادة أكثر من مليون ونصف سيارة تتجول فى كامل أنحاء البلاد.

وأفاد احمد الهدروق مدير عام بالهيئة العامة للتامين الثلاثاء فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه الزيادة تأتي في اطار خطة لاصلاح قطاع التامين وأساسا فرع تامين السيارات الذي ما انفك يسجل خسائر ب280 بالمائة.

واشار الى ان اعداد هذه الخطة تم بالاستناد الى نتائج دراستين اعدتهما الهيئة تتعلق الاولى بتحديد مكونات عقد برنامج أهداف خاص بقطاع التامين خلال الخماسية القادمة فيما تتعلق الدراسة الثانية بفرع تامين السيارات والنظر في اقرار تعريفات جديدة لاقرار التوازن المالي لهذا الفرع.

وكشفت الدراستان أن فرع المسؤولية المدنية وهي الفرع الاجباري في تامين السيارات يشكو عجزا وجب تجاوزه وتحقيق التوازن المالي من خلال اقرار زيادات في تعريفة المسؤولية المدنية بصفة تدريجية.

وذكر الهدروق انه تم منذ سنة 2014 اقرار تعديل في تعريفة المسؤولية المدنية ب 10 بالمائة وأرفقها تخفيض في الضمانات الاختيارية الحريق والسرقة ب 8 بالمائة.

وأعلن احمد الهدروق أن الزيادة في تعريفة المسؤولية المدنية ستتواصل الى غضون سنة 2020 الى حين استعادة فرع المسؤولية المدنية لتوازنه المالي.

وبين أن القطاع يشكو من عدم الاقبال على تامين الدراجات النارية موضحا انه تم احصاء حوالي 1 مليون دراجة نارية في كامل البلاد لا يتم تامين سوى 10 بالمائة منها فقط.

ولفت المسؤول من جهة أخرى الى أن الهيئة العامة للتامين بصدد وضع مركزية التصرف في المخاطر ستدخل حيز التنفيذ بداية من النصف الثاني من 2016.

وسيتم في مرحلة أولى تركيز قاعدة بيانات لتفعيل نظام المكافاة من يقوم بحادث تنضاف اليه نسبة في تعريفة المسؤولية المدنية وفي حال عدم قيامه لاى حادث تقع مكافاته من خلال التقليص في تعريفة المسؤولية المدنية.

وأكد على أهمية تفعيل صندوق الوقاية من حوادث المرور تم احداثه منذ سنة 2005 وتموله شركات التامين وتحت اشراف المرصد الوطني للوقاية من حوادث المرور غير انه لم ينشط منذ سنة 2010 موكدا السعي الى اعادة تنشيطه.