قال نائب رئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومى أن منظمة الاعراف قدمت أكبر تنازلات فى مجال الزيادة فى الاجور فى القطاع الخاص.

وأوضح الاثنين فى تصريح اعلامى على هامش انعقاد اجتماع عام لمهنيى الصناعات التقليدية بالمدينة العتيقة بتونس أنه تم اقتراح زيادات تفوق تلك التى تم اقرارها فى سنة 2014 على الرغم من الوضع الاقتصادى المتردى.

وأكد ان منظمة الاعراف اقترحت زيادة ب 13 دينارا كمنحة حضور مقابل 10 دنانير فى مفاوضات سنة 2014 ونسبة زيادة عامة بأكثر من 6 بالمائة متحفظا عن ذكر النسبة بالتدقيق.

وفسر اللومى أن الاشكال القائم يتعلق باجال تفعيل الزيادات لان المفاوضات انطلقت بصفة متأخرة نسبيا بعد جوان 2015 الامر الذى أثر على الاتفاق على المفعول الرجعى للزيادات الى جانب مفعول الزيادة على 12 شهرا.

وبين فى سياق متصل أن عدة قطاعات تشكو من صعوبات اقتصادية كبيرة وان نسبة نموها بلغت الصفر لافتا الى أن الزيادات التى قبلت بها منظمة الاعراف لها انعكاسات مالية هامة وان تفعيلها يجب أن يكون مدروسا.

وأعرب نائب رئيس منظمة الاعراف عن الامل فى ايجاد حل فى أقرب الاوقات لملف المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة فى أجور القطاع الخاص الذى لا يزال متعطلا ويراوح مكانه لاسيما فى ظل اقرار اتحاد الشغل تنفيذ اضراب عام فى القطاع الخاص يوم 21 جانفى الجارى بولايات تونس الكبرى وفق تعبيره.

ومن جانبه قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل قاسم عفية أن اضراب القطاع الخاص يوم 21 جانفى الجارى بولايات تونس العاصمة وبن عروس وأريانة ومنوبة سيظل قائما فى ظل عدم استجابة منظمة الاعراف لمقترحات الاتحاد وتجاهلها لمقترح رئاسة الحكومة.

وعبر فى تصريح اليوم الاثنين على هامش احتفال المنظمة الشغيلة بالذكرى 70 لاحداثها عن استغرابه من تراجع منظمة الاعراف عن الوساطة الحكومية على حد تأكيده واصفا موقف الاعراف بالمتأرجح بين القبول بالمقترحات من جهة واختلاق التعلات من جهة أخرى .