اكد وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان أن هذا الملتقى يهدف إلى حماية الأطفال في سن مبكر من الاستغلال الاقتصادي و ضمان حقه في الدراسة و الترفيه مشيرا إلى أن الإناث هن الأكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي في القطاعات الهشة مؤكدا أن مخطط 2015/ 2020 في هذا الإطار سيتم فيه العمل مع المنظمات الدولية المختصة في تونس و خارجها على تفعيل الحقوق الدستورية على ارض الواقع بعد مسح وطني يقع إجراؤه بداية من شهر مارس المقبل على كامل الجمهورية لتعداد الأطفال العاملين في سن مبكرة.

اكدت سميرة مرعي وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة  على ضرورة مراجعة منظومة التكوين المهني و تركيزها في المدارس والمعاهد حتى لا يكون الرسوب و الانقطاع المدرسي لكنه آمر يتطلب وقتا و اعتمادات كبيرة .

تحدث المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عن هذا المشروع الذي انطلق منذ سبتمبر 2013 حيث تحرك الاتحاد مع منظمة العمل الدولية والأطراف الاجتماعية التي تؤمن بضرورة مقاومة تشغيل الأطفال خاصة بعد الأرقام المفزعة للانقطاع المدرسي معتبرا أن ظاهرة تشغيل الأطفال و إسناد المهمشين منهم تتطلب جهدا و وقتا مبينا أن الاتحاد منخرط في ذلك بالندوات التكوينية و بالحملات التحسيسية لمقاومة هذه الظاهرة التي تسئ للطفل و حقه في الحياة.

وأوضح  كريم شطورو مندوب حماية الطفولة بمنوبة أن مندوب حماية الطفولة يتدخل في كل وضعيات التهديد التي يتعرض لها الطفل و منها الاستغلال الاقتصادي لحمايته بإرجاعه إلى مقاعد الدراسة أو بإدماجه في مسار منظومة التكوين المهني مبينا وجوب وضع إستراتيجية تنسق بين خطة مقاومة عمل الأطفال من ناحية و الخطة الوطنية لإرجاع الأطفال إلى مقاعد الدراسة من ناحية أخرى و كذلك الخطة الوطنية لحماية الأطفال من كل أشكال العنف.