طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء الحكومة بالإسراع في فتح مفاوضات حول الملفات الكبرى وفي مقدمتها وضع تصور لمنوال تنمية عادل وشامل وإصلاح منظومات الجباية والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ومراجعة سياسات الاستثمار والأسعار والتوزيع ومقاومة التهرب والتهريب.
ودعا الاتحاد في بيان صادر عقب اجتماع أعضاء مكتبه التنفيذي الموسع أمس الاثنين إلى الإسراع في تعميم الإعفاء الضريبى على الدخل للجزء الأقل من خمسة آلاف دينار على كل الأجراء مشددا على ضرورة الإسراع بمعالجة مشاكل قطاع السياحة والعاملين فيه قبل استفحالها.
وجدد تبنيه اللامشروط لمطالب الشباب المعطل وللجهات المهمشة ودعمه لكل احتجاج سلمى منظم داعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه المطالب والتفاعل معها بالحوار وإشراك المعنيين في إيجاد الحلول وأدان عمليات الحرق والتخريب والنهب التي قامت بها عصابات من المجرمين والمهربين والإرهابيين المتسترين التي سطت على التحركات السلمية والمشروعة وهمشتها وشوهتها عن قصد لغاية التشكيك في الاحتجاجات الاجتماعية ولإحداث الفوضى وضرب أمن البلاد واستقرارها وفق نص البيان.
وحيا الاتحاد في هذا الصدد الأمنيين والعسكريين على ضبط النفس وأيضا على الصرامة في التعامل مع المخربين وعلى السعي الى حماية المؤسسات العامة والخاصة وضمان أمن المواطنين وذكر البيان بالمقترحات والتصورات التي سبق أن عرضها اتحاد الشغل على الحكومات المتعاقبة داعيا إلى التفاعل معها والى التعاطي الفعلي مع مقترحات مكونات المجتمع المدني في قضايا التشغيل والتنمية.
وشدد في السياق ذاته على ضرورة تفعيل المجالس الجهوية وإعطائها ما يكفى من صلاحيات وقوة قرار ومعالجة التعطيلات البيروقراطيةوتعقد الإجراءات التي أعاقت انجاز المشاريع ومنعت الاستثمارات.
وجدد اتحاد الشغل الدعوة إلى لقاء حواري اجتماعي يبحث في التوافق على حلول عاجلة لقضايا التشغيل والتنمية ويضع الاستراتيجيات لها معربا عن استيائه مما وصفه ب غياب تنسيق المواقف لدى الحكومة ومن عدم الانسجام في قراراتها وفى تصريحات أعضائها مما أدى إلى التأويلات والى التضارب وزاد من حدة التوتر حسب نص البيان.
ونبه إلى أن الاستمرار في تقديم الحلول الترقيعية القائمة على الهشاشة وغياب البرنامج وعدم وضوح الروية السياسية والخيارات الإستراتيجية لن يزيد إلا في تعميق الأزمة وتفاقم الاحتقان الاجتماعي
وأكد على ضرورة التسريع بإنهاء ملف الحضائر والآليات في إطار اللجنة المشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والكف عن إطلاق الوعود الواهمة ووقف التهافت على هذا الملف من قبل بعض الأطراف داعيا إلى معالجة ملف العاملين في المناطق الحرة بما يضمن تطبيق القانون واحترام مجلة التشغل.
