ألغت محكمة النقض المصرية احكاما  بالإعدام على 149 شخصا اتهموا بقتل أفراد في الشرطة في هجوم على مركز شرطة كرداسة والتمثيل بجثثهم، بحسب ما قاله مصدر قضائي.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين في الهجوم، الذي قتل فيه 14 شرطيا اوت 2013، وهو اليوم نفسه الذي فضت فيه الشرطة على اعتصامين للإسلاميين وأطلقت النار على مئات المتظاهرين الإسلاميين وقتلت عددا كبيرا منهم في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان الحكم الأول يإعدام المتهمين قد صدر في فبراير 2015 مع أحكام أخرى بالإعدام على أعداد كبيرة في عدة محاكمات انتُقدت بشدة دوليا، في الوقت الذي كانت تلاحق فيه الحكومة أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وقضت المحكمة غيابيا على 37 شخصا بالإعدام، وطلبت منهم تسليم أنفسهم لإعادة محاكمتهم.

ولم تعرف أسباب قرار محكمة النقض إلغاء الحكم السابق، ولكن المحكمة كانت قد ألغت مئات من أحكام الإعدام خلال العام الماضي، ونال هذا رضى دعاة حقوق الإنسان، لكنه أصاب بعض المسؤولين في الحكومة – ممن دعوا إلى سرعة تنفيذ أحكام الإعدام – بخيبة أمل.

ولم ينفذ حكم الإعدام منذ الإطاحة بالرئيس مرسي، إلا في سبعة أشخاص بعد إدانتهم بالعنف، من بينهم ستة أدينوا بالانتماء إلى جماعة إسلامية متشددة.

وأدت إطاحة الجيش بأول رئيس مصري منتخب بحرية، إلى أسوأ عنف دموي في تاريخ مصر الحديث.

وقضى مرسي عاما واحدا في الحكم، كانت البلاد خلاله منقسمة، وقوبلت الإطاحة به بتصعيد الإسلاميين للاحتجاجات، التي فرقتها الشرطة بالرصاص الحي.

وفي 14 أوت 2013، وبعد أقل من شهرين من الإطاحة بمرسي، فضت الشرطة اعتصامين للمحتجين في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة، وقتلت في الاقتحام مئات الأفراد.

وهاجم أنصار مرسي في أرجاء مصر مراكز شرطة، وقتلوا عشرات من الضباط، وأحرقوا بعض الكنائس القبطية.

ويواجه مرسي نفسه المحاكمة في عدة قضايا، وقد صدر عليه بالفعل حكم بالإعدام في قضية منها.

كما صدرت أحكام، إما بالإعدام وإما بالسجن لفترات طويلة، على بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم مرشد الجماعة محمد بديع .

وصدر حكم بحظر الجماعة باعتبارها « منظمة إرهابية »، وصودرت أموالها وممتلكاتها.

واتسعت حملة ملاحقة الشرطة التي كانت تستهدف أنصار مرسي أول الأمر لتشمل قادة ونشطاء علمانيين، ويساريين.

المصدر بي بي سي