تونس دخلت مرحلة الفساد الشامل بعد سنوات الثورة فى ظل غياب الرقابة وتخلف منظومة القوانين المجرمة لظاهرة الفساد الجبائى هكذا رسم المستشار الجبائى الاسعد الذوادى الوضع بالبلاد.
وهاجم الذوادى فى مداخلة له السبت بتونس خلال ندوة لموسسة التميمى بعنوان الفساد الجبائى والمديونية الخارجية وانعدام التنمية بشدة ما وصفه الخروقات التى تحتويها منظومة هذه القوانين والتى اعتبر أنها تكرس جرائم التهرب الضريبى وتبييض الاموال .
وأضاف أن السياسات العامة فى البلاد تفتقد للارادة فى الاصلاح بالرغم من جسامة حجم الاستحقاقات الشعبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل مشيرا الى أن الرشوة قد زادت بالتوازى مع زيادة نسبة البطالة .
واعتبر أن الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 يمنح للمستثمرين الاجانب فرصة الافلات من أداء واجبهم الضريبى حيث يمكنهم من التصريح على الاداءات عن بعد.
وأعرب الذوادى عن قلقه من تنامى التحيل متهما الادارة العامة للجباية بتوفير الغطاء لمهن التحيل عبر اسناد المعرف الجبائى لمن ليس لهم الاهلية المهنية ويفتقدون للاختصاص .
وأكد ضرورة ضمان حق النفاذ الى المعلومة والتصريح على الاملاك لمن يشغلون مناصب هامة بالبلاد وتجريم الاثراء غير الشرعى بهدف مكافحة الفساد المالى الذى يكون أحيانا ممولا للارهاب.
وتنظم مؤسسة التميمى وهى مؤسسة بحثية خاصة ندوات بصفة دورية لعدد من المختصين فى مجالات من بينها السياسة والاقتصاد والتاريخ..

اذاعة تطاوين