وافق البرلمان الجزائري، أمس الأحد، على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وتشمل التعديلات الجديدية عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان.
كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الأمازيغية « لغة وطنية ورسمية » وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
ويحظر التعديل الجديد تولي مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا، في إجراء يثير الغضب في أوساط الجالية الفرنسية-الجزائرية.
وقال مسؤولون حكوميون إن التعديلات استكملت الإصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة بعد ثورات الربيع العربي في عام 2011، لكن قادة المعارضة رفضوا التغييرات وقالوا إنها ظاهرية.
ويتمتع حلفاء بوتفليقة بالأغلبية في غرفتي البرلمان على الرغم من مقاطعة بعض أحزاب المعارضة للتصويت.

وكالات